هيئة الدفاع عن حمادي الجبالي تردّ على وزارة الداخلية … وتهدّد هؤلاء !!!

تونس ــ الرأي الجديد 

تحصّلت “الرأي الجديد”، على نصّ بيان هيئة الدفاع عن رئيس الحكومة الأسبق، حمادي الجبالي، فيما يتعلّق ببلاغ وزارة الداخلية، الصادر أمس.

ووصفت هيئة الدفاع، “بلاغ الداخلية بخصوص ورشة شط مريم بـالمتسرع”، معربة عن احتفاظها بحق منوبها في الردّ عليه لاحقا، وفي تتبع المواقع والصفحات القريبة من رئيس سلطة الإنقلاب على الشرعية الدستورية ومؤسسات الدولة، حسب تعبيرها.

وأكدت الهيئة، أنه “لم يتمّ الإحتفاظ مطلقا بزوجة حمادي الجبالي، بل تمّ تسليمها استدعاء للحضور في كنف الاحترام وبحضور فريق دفاعها”.

وأشارت هيئة الدفاع، أن “ملف القضية يأتي من باب الركوب على الأحداث ومحاولة مفضوحة لتصفية الخصوم السياسية لسلطة الإنقلاب”.

وحمّل البيان، مسؤولية تدهور الوضع الصحي للجبالي، إلى المارقين عن القانون، حسب تعبيرها.

وفيما يلي نصّ البيان كاملا:

بيان هيئة الدفاع عن رئيس الحكومة الأسبق السيد حمادي الجبالي

الحمد الله وحده ،
حمام سوسة في 13-05-22

ان هيئة الدفاع عن رئيس الحكومة الأسبق السيد حمّادي الجبالي المجتمعة هذه الليلة بشكل طارئ وبعد اطلاعها على البلاغ المتسرع لوزارة الداخلية اذ تحفظ حق منوبها في الرد عليه لاحقا بإطناب وفي تتبع المواقع والصفحات القريبة من رئيس سلطة الانقلاب على الشرعية الدستورية ومؤسسات الدولة فانها تقتصر في الوقت الحاضر على توضيح مايلي :
أوّلا/لم يتم الاحتفاظ مطلقا بزوجة رئيس الحكومة الأسبق بل تم تسليمها استدعاء للحضور في كنف الإحترام وبحضور فريق دفاعها
ثانيا/لا تتوفر أي صفة قانونية في شخص رئيس الحكومة الأسبق السيد حمادي الجبالي في الشركة موضوع الأبحاث الأولية وكل محاولة لاقحامه في ملف القضية انما هي من باب الركوب على الأحداث ومحاولة مفضوحة لتصفية خصومة سياسية بينه وبين سلطة الانقلاب
ثالثا/تستغرب الترويج لخبر حجز مادة الأسيتيلان في تلميح الى أن الأمر يتعلق بمواد خطرة أو ربما مضرة بالبيئة وفي الآن ذاته تعهيد الفرقة المركزية الرابعة للأبحاث المالية والاقتصادية للحرس الوطني بالعوينة بالبحث الأولي وهو ما يستنتج منه أن الأمر لا يخرج عن فرضتين اما أن تكون الحرفية في التتبع مبتورة أو أن التتبع أجري حسب الطلب لمنح غطاء قضائي لخصومة سياسية .
رابعا/حفاظا على حقوق منوبه تولى فريق الدفاع استجلاب عدل تنفيذ لمعاينة غياب اي أمر كتابي بالحجز كمعاينة غياب أي محضر في الحجز ومعاينة رفض اطلاعه على المحجوز ومن المؤسف أن تسارع وزارة الداخلية الى اصدار بلاغ بخصوص ما تم حجزه من مواد رغم غياب اي أمر قضائي كتابي في الغرض هذا فضلا عن أن الأبحاث أسندت الى فرقة اختصاصها مالي واقتصادي فما علاقة ما تم حجزه باختصاص الفرقة المتعهدة بالبحث ؟
خامسا/تتابع بانشغال شديد اعتصام منوبها بمقر الشرطة العدلية ورفضه مغادرته بسبب حجز معدات زوجته بلا اذن قضائي وخارج اطار القانون من باب التنكيل بعائلته وحرمانها من مورد رزقها لأسباب سياسية واضحة تعيد الى الأذهان حقبة الماضي الأليم الذي خيل لهذا الشعب أنه انتصر عليها وتطالب المنظمات والجمعيات الحقوقية بالتدخل العاجل لوضح حد لحالة الخروج عن القانون التي دأبت عليها سلطات الانقلاب برعاية بعض القضاة لغايات مشبوهة…
سادسا/تحمل مسؤولية تدهور الوضع الصحي للسيد حمادي الجبالي للمارقين عن القانون
سابعا/تبقى في حالة انعقاد
عن هيئة الدفاع
الأستاذ أمين بوكر