البنوك التونسية تمتنع عن إقراض الحكومة… هذه الأسباب والشروط المطلوبة

تونس ــ الرأي الجديد

امتنعت عدة بنوك تونسية، عن تقديم قرض جديد طويل الأجل إلى الحكومة بقيمة 810 ملايين دينار (263.8 مليون دولار)، في الوقت الذي حل فيه آجل سداد قرض بنفس القيمة للبنوك، ما يضع الحكومة في مأزق البحث عن مصادر تمويلية، إذ تواجه صعوبات في الاقتراض الخارج، في ظل الاضطرابات السياسية والاجتماعية التي تشهدها البلاد، فضلا عن تصاعد تكاليف الاستدانة الخارجية.

قروض ضعيفة المردودية
ويرى الخبراء الماليون، أنّ عدم استجابة البنوك لطلب الاقتراض الحكومي الأخير، يندرج ضمن “رغبتها في عدم المجازفة بالاستثمار في أدوات مالية ضعيفة المردودية حالياً”.

وأظهرت بيانات نشرتها مؤسسة تونس للمقاصة، على موقعها الإلكتروني، أن الحكومة طرحت، يوم الجمعة الماضي، أذون خزانة جديدة بآجل استحقاق 2028، غير أن البنوك لم تتجاوب معها.
وتعدّ “تونس للمقاصة”، المودع المركزي للأوراق المالية سواء المدرجة في البورصة أو السندات وأذون الخزانة الحكومية.

وأفاد مراد اسكندراني، الخبير المالي الدولي، في تصريح لــ “الرأي الجديد”، إن البنوك تتجنب عمليات الإقراض حالياً، خاصة في ظل التوقعات بارتفاع أسعار الفائدة عن النسبة المقدرة حالياً بنحو 6.25%، بسبب صعود التضخم إلى 7.5%، ما يجعل من توظيف سيولتها في أذون الخزانة، مصدر خسائر لها، وفق تقديره.

يشار إلى أنّ الجهاز المصرفي التونسي، أصبح أكثر توجها نحو الاستثمار في أذون قصيرة الأجل، لكنّها ذات مردودية عالية..
واستبعد اسكندراني، أن يكون قرار رفض شراء الأذون طويلة الأجل، التي طرحتها حكومة بودن مؤخرا، إلى الخوف من تعثر الدولة في سداد قروضها الداخلية..

ترفيع نسبة الفائدة
وأوضح أنّ “البنوك شبه متأكدة من أن البنك المركزي التونسي، سيرفع نسبة الفائدة، ومن أجل ذلك تؤجل شراء أذون الخزانة طويلة المدى”.
وتشير بعض المعلومات المؤكدة، أنّ البنوك تضغط بهذه الطريقة، بغاية إجبار السلطات المالية على الترفيع في نسبة الفائدة المالية، قبل إقراض الدولة على المدى البعيد..

ووفق بيانات رسمية للشركة التونسية للمقاصة، يتعيّن على الحكومة التونسية خلال ما تبقى من السنة الحالية سداد نحو 6 مليارات دينار (1.96 مليار دولار). وتكشف البيانات أن 4.1 مليارات دينار من القروض المستحقة لهذه السنة ستسدد خلال الستين يوماً القادمة.

وكثفت الحكومة التونسية من الاقتراض الداخلي على مدار السنوات الماضية من أجل توفير موارد لخزينة الدولة بهدف سداد الأجور وتسيير النفقات الأساسية، بينما تواجه صعوبات في الاقتراض الخارجي في ظل الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي تشهدها الدولة.