منى كريّم: في هذه الحالة فإن الإستفتاء سيتحوّل إلى عملية “مبايعة”

تونس ــ الرأي الجديد 

أكدت أستاذة القانون الدستوري، منى كريّم، أن الإستفتاء المنتظر في 25 جويلية المقبل، إذا تمّ على كامل نصّ الدستور الجديد، فإنه سيتحوّل من إستفتاء إلى عملية مبايعة للشخص الذي عرض عليه الإستفتاء.

وقالت منى كريّم، أنه من المرجّح أن يتمّ عرض سؤال وحيد يتطلب الإجابة بنعم أو لا على الدستور الجديد، بقطع النظر عن محتوى النصّ.

وأشارت كريّم إلى أن الحديث اليوم في تونس يتمحور حول نظام سياسي أو منظومة جديدة، وليس عن جمهورية ثالثة، مبرزة أن الحديث عن الإنتقال إلى جمهورية جديدة لا يستقيم بإعتبار أن تونس منذ سنة 1957 تعيش في ظلّ جمهورية واحدة بعد إقرار النظام الجمهوري، وأنه لا وجود لإنتقال من النظام الجمهوري إلى نظام آخر ملكي أو غيره، مشيرة إلى أن “القانون الإنتخابي الحالي لا يستوعب مثل هذا الشكل من الإستفتاء”.

وتوقّعت أستاذة القانون الدستوري، أن يتمّ إصدار مرسوم رئاسي جديد، يعدّل قانون الإنتخابات والإستفتاء الحالي، خصوصا وأن المراسيم أعمال محصّنة لرئيس الجمهورية، لا تقبل الطعن، حسب تصريحها لـ “موزاييك”.