إعادة هيكلة الديون السيادية لتونس: هل هو الخيار الحتمي أمام تونس ؟ تقرير متوسطي يجيب
تونس ــ الرأي الجديد / فاطمة حيلي
تعالت في الأسابيع الأخيرة، أصوات الخبراء الذين يؤكدون أنه لا حلّ أمام أزمة الديون السيادية في تونس، إلا إعادة هيكلتها، خاّصة بعد الحّط من التصنيف الإئتماني لقدرة تونس على الإيفاء بإلتزاماتها المالية السيادية من طرف Ratings Fitch، والتي حّطت من تصنيف تونس في شهر فيفري المنقضي من درجة B -الى درجةCCC ، مّما جعلها تدخل رسميا في خانة البلدان المعرضة للعجز على الإيفاء بخالص ديونها السيادية.
وقد دفع هذا التصنيف بالبنك الأمريكيStanly Morgan المختص في الأزمات المالية الحادة في تقريره الصادر في 22 مارس 2022، إلى اعتبار أن إعادة هيكلة الديون السيادية لتونس، “أمر محتوم”، وفي تقديرات البنك، حتى وإن تمكنت تونس من إبرام إتفاق مع صندوق النقد الدولي قبل موفي 2022.
وكانت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، KristalinaGeorgieva،استبقت اجتماعات الربيع لسنة 2022 للصندوق، بتصريح مقلق للحكومة التونسية حول حقيقة الوضع المالي لتونس، حيث وضعتها ضمن الدول “التي سيمارس عليها ضغطا من الصندوق من أجل إعادة جدولة ديونها، مثلما يحصل مع مصر وسيريلانكا.
فكيف ستتصرف الحكومة؟ وما هي خياراتها إزاء هذا المأزق ؟ وهل أنّ خيار إعادة جدزلة ديون تونس، هو الحل الحتمي حقا؟ وما الذي ينبغي أن تفعله الحكومة حتى في صورة القبول بهذا الأمر؟
مركز الدراسات المتوسطية والدولية، أعدّ تقريرا في شكل تقدير موقف للوضعية الراهنة لتونس، تجدون فيه الإجابة على هذه التساؤلات..
