بسبب وزير الداخلية: جامعة البلديات تلجأ إلى المحكمة الإدارية

تونس ــ الرأي الجديد 

أعربت الجامعة الوطنية للبلديات التونسية، عن رفضها للبرقيات الصادرة عن عدد من الولاة والتي تتعلق بتطبيق أحكام البرقية الصادرة عن وزير الداخلية بتاريخ 22 أفريل 2022 بشأن تنظيم التراسل بين الهياكل المحلية والجهوية والمصالح المركزية.

وبيّنت الجامعة، في بيان لها، أن البرقيات الصادرة عن الولاة، دعت البلديات إلى عدم توجيه المراسلات مباشرة إلى المصالح المركزية لوزارة الداخلية، وعدم توجيه البريد إلى الإدارات المركزية لبقية الوزارات والهياكل إلا عن طريق والي الجهة وتحت إشرافه.

وإعتبرت جامعة البريد، أن هذا الوضع خطير ويهدد استقلالية البلديات، مؤكدة رفضها التام تطبيق الأحكام الواردة في هذه البرقيات، وتمسكها بمسار اللامركزية وباستقلالية البلديات التي تتمتع بالشخصية القانونية والإستقلالية الإدارية حسب ما نصّ عليه الدستور ومجلة الجماعات المحلية، التي تمثل المرجع القانوني المنظّم لعمل البلديات.

وذكرت بمقتضيات الأمر الرئاسي عدد 197 لسنة 2021، المتعلق بحذف وزارة الشؤون المحلية وإلحاق مشمولاتها بوزارة الداخلية الذي نصّ في فصله 1 على إلحاق الهياكل المركزية والجهوية لوزارة الشؤون المحلية، ولم يتمّ التنصيص على الهياكل المحلية، مبينة أن البلديات ليست هياكل محلية تابعة لوزارة الداخلية.

وحذّرت من خطورة تدخل وزارة الداخلية في عمل البلديات، وعلاقتها بباقي الوزارات وما سيتسبب فيه هذا الوضع من تعطل للمشاريع والبرامج، التي تنجزها البلديات بالتنسيق والشراكة مع باقي الوزارات والهياكل.

ودعت البلديات، إلى الطعن لدى الدوائر الجهوية الابتدائية للمحكمة الادارية في البرقيات الصادرة عن الولاة أو من ينوبهم، وذلك ضمن دعاوى فردية أو جماعية للمطالبة بإيقاف هذه المقررات الإدارية غير القانونية.

وقرّرت الجامعة الوطنية للبلديات التونسية، وباعتبار مهامها المنصوص عليها بنظامها الأساسي بالدفاع عن مسار اللامركزية وعن مصالح البلديات، التوجه إلى المحكمة الإدارية للطعن في البرقية الصادرة عن وزير الداخلية.

ودعت وزارة الداخلية كوزارة مرافقة للعمل إلى حل الإشكاليات الحقيقية المتعلقة بالعمل البلدي وإيجاد الحلول للأزمات البيئية المتفاقمة على غرار أزمة النفايات بصفاقس، ودعم الموارد المالية والبشرية للبلديات حتى تتمكن من تقديم خدمات تستجيب لإنتظارات المواطنين.