“مرصد شاهد”: الهيئة الانتخابية لقيس سعيّد خطيرة.. لأنها ستعيدنا إلى عهد الانتخابات المزوّرة

تونس ــ الرأي الجديد / سندس

اعتبر “مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية”، أن المرسوم عدد 22 لسنة 2022، المتعلّق بتنقيح قانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وإتمامه، “يكرس في الواقع هيئة انتخابات صورية، ويمثّل تهديدا خطيرا لموجبات الانتخابات الحرة النزيهة والشفافة”.

وحذّر المرصد، في ذات السياق، من “خطورة المقتضيات الواردة في هذا المرسوم”.

وأشار المرصد، إلى “غياب البعد التشاركي في عملية إصدار المرسوم”، حيث لم تقع “الاستشارة الوجوبية للهيئة القائمة”، ولم يتم “تشريك جمعيات المجتمع المدني والمنظمات المهتمة بالشأن الانتخابي، لإبداء آرائها فيه.

واعتبر بيان للمرصد، صدر اليوم، وتلقت “الرأي الجديد” نسخة منه، أنّ هذا التمشي الرئاسي، يعدّ “مخالفة صريحة لمقتضيات توطئة الدستور، التي أوجبت أن يكون التأسيس لنظام جمهوري ديمقراطي “تشاركيا”.

فشل إدارة الانتخابات والاستفتاء
ورفض المرصد، إدخال أي تغيير جذري وهام على تركيبة هيئة الانتخابات، والحال أنّه تفصلنا عن موعد إجراء الاستفتاء، أقل من ثلاثة أشهر، وهو ما اعتبرته هيئة المرصد،  “من المخاطر الأساسية التي تهدد شفافية الانتخابات”.

واعتبر البيان، أنّ من شأن هذا المرسوم، أن يؤثّر سلبا على حسن استعداد الهيئة الجديدة، و”يؤول إلى الفشل في إدارة عملية الاستفتاء، فضلا عن احتكار رئيس الجمهورية سلطة تعيين كلّ أعضاء هيئة الانتخابات”.

وتحفظ مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات”، على مقتضيات المرسوم، الذي يعتبره “متعارضا  مع متطلبات التدابير الاستثنائية”، حيث اقتضى المرسوم أن تكون فترة ولاية كل عضو من أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أربع سنوات غير قابلة للتجديد، بما يعني أنّ هذه الهيئة ليست وقتية للإشراف على استفتاء جويلية 2022 والانتخابات التشريعية في ديسمبر 2022 المندرجة ضمن فترة التدابير الاستثنائية، وإنّما سيستمر عملها حتى بعد رفع حالة الاستثناء لتشرف على الانتخابات البلدية لسنة 2023 والانتخابات الرئاسية لسنة 2024.

العودة إلى عهد التزوير
وعبر البيان، عن تخوفه مما وصفها “العودة إلى عهد الانتخابات المزوّرة، وكثرة التشكيك في نزاهة الهيئة الجديدة المعيّنة من رئيس الجمهورية، وبالتالي عدم الاعتراف بالنتائج التي تعلنها، وهو ما يشكّل تهديدا جديا وخطيرا لمبدأ التداول السلمي على الحكم”.

ونبه “مرصد شاهد” من “عدم توفّر الضمانات الدنيا للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، حتى تؤمّن انتخابات واستفتاءات ديمقراطية وحرّة وتعددية ونزيهة وشفافة، وحتى تضمن المعاملة المتساوية بين جميع الناخبين وجميع المترشحين وجميع المتدخلين خلال العمليات الانتخابية والاستفتائية”.

وشدد المرصد بقوة، على “تمسكه بمقومات استقلال الهيئة، طبق الدستور والمعايير الدولية، وما يفرضه قانونها الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والقانون الأساسي عدد 47 لسنة 2018 مؤرخ في 7 أوت 2018 المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة، من ضرورة أن تكون هيئة الانتخابات هيئة مستقلة ومنتخبة ودائمة”.