بوعسكر: مخطئ من يعتقد أن الاستقلالية يمكن أن تفرض أو تسلب بمجرد إصدار نص قانوني

تونس ــ الرأي الجديد

قال فاروق بوعسكر نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إنّ المرسوم عدد 22 المتعلّق بتنقيح هيئة الانتخابات “يتضمن ايجابيات وكذلك بعض النقائص” معتبرا أنّ ” الاشخاص الذين سيتولون المهمة تعد مسألة أهم من النصوص القانونية الجافة”..

وأوضح فاروق بوعسكر في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء أنّ “الاستقلالية هي مسألة شخصية وذاتية تتعلق بكل عضو، وليست مرتبطة بطريقة الترشيح أو التعيين أو الانتخاب”..

وتابع قائلا: “مخطئ من يعتقد أن الاستقلالية يمكن ان تفرض او تسلب بمجرد نص قانوني”.

وأكد عضو هيئة الانتخابات أنّ “الاستقلالية قناعة وممارسة لصيقة بذاتية الشخص”، مستحضرا في هذا الإطار بمحافظة رئيس المجلس الدستوري الفرنسي السابق روبير بادنتر على استقلاليته، رغم علاقة الصداقة التي كانت تربطه بالرئيس الفرنسي الراحل فرانسوا ميتيران، الذي عينه على رأس هذه المؤسسة سنة 1986.

وأضاف بوعسكر في ذات السياق: “لم تمس هذه العلاقة مطلقا من استقلالية بادينتر، وهو على رأس اكبر مؤسسة دستورية فرنسية”..

يذكر أن رئيس الجمهوريّة أصدر يوم 21 أفريل الجاري مرسوما (عدد 22) يتعلّق بتنقيح أحكام القانون الأساسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات ينص على أن يتركب مجلس الهيئة من سبعة أعضاء يتم تعيينهم بأمر رئاسي، كما يختار رئيس الجمهورية ثلاثة ا?عضاء من بين الاعضاء السابقين للهيئة يعين رئيس الدولة من بينهم رئيسا للهيئة على ألا تتجاوز فترة ولاية كل عضو من اعضاء مجلس الهيئة..

المصدر: وات