عشرات المنظمات تدين ممارسات مفوضية اللاجئين في تونس.. وتنتقد “سياسات تصدير الحدود” الأوروبية

تونس ــ الرأي الجديد / سندس

أدانت منظمات وجمعيات حقوقية وإنسانية، بشدة، ما وصفتها بــ “سياسات تصدير الحدود”، التي يحاول الاتحاد الأوروبي من خلالها، إبعاد اللاجئين عن حدوده..

وانتقدت نحو 40 منظمة تونسية وأجنبية، تعاطي المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، مع اللاجئين الأفارقة في جرجيس والعاصمة التونسية، معتبرة أنّ “المفوضية أكثر اجتهادًا في حماية سياسات الاتحاد الأوروبي، بدلاً من حماية حقوق اللاجئين”، وفق تعبير البيان الصادر عن هذه المنظمات.

وكان عدد من اللاجئين الأفارقة، احتجوا أمام وكالة اللاجئين قبل أسبوع، قبل أن يلجأوا قبل يومين إلى الإعتصام أمام مقر الوكالة بالعاصمة تونس، للمطالبة بالحوار معهم، وتمكينهم من حقوقهم كلاجئين، وفقا لقوانين وتعهدات المفوضية التابعة للأمم المتحدة.

وعبرت المنظمات في بيانها الذي تلقت “الرأي الجديد” نسخة منه، عن تضامنها مع اللاجئين، الذين يناضلون ويحتجون من أجل حقوقهم وكرامتهم”، حسب قولها.

وحمّل البيان مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، “المسؤولية عن الحالة المتصاعدة”،  الناجمة عن غياب الحوار مع اللاجئين وطالبي اللجوء، والتي تعمقها “سياسة إغلاق الأبواب”، بالإضافة إلى اللجوء إلى البيانات الاستفزازية، حسب تعبير البيان.

وتوقفت المنظمات عند تقصير الوكالة تجاه اللاجئين، خصوصا في ولاية مدنين، مثل عدم  تقديم المساعدة المناسبة للاجئين وطالبي اللجوء، وبطء دراسة الملفات، وعدم تقديم الخدمات الأساسية للاجئين، مثل الرعاية الصحية والتعليم والدعم القانوني وسبل العيش، والدعم المالي والنفسي والاجتماعي..

واعتبرت المنظمات، أنّ هذه الممارسات والإخلالات، ساهمت في تعميق هشاشة اللاجئين وطالبي اللجوء، خاصة النساء والأطفال منهم.

وفيما يلي نص البيان الصادر عن هذه المنظمات..

تجريم اللاجئين: الجانب المظلم لسياسات الاتحاد الأوروبي والمفوضية السامية للاجئين في تونس 

أوقفت قوات الأمن، الخميس 14 افريل، 18 لاجئا في العاصمة تونس. وتمت الإيقافات بعد أن أعربت مجموعة من 210 أشخاص عن إحباطهم من عدم استجابة المفوضية السامية للاجئين وقرروا نقل احتجاجهم إلى مقر الوكالة في تونس.

جاء قرار نقل الاحتجاج بعد أن اعتصمت المجموعة لأكثر من شهرين أمام مكتب المفوضية في جرجيس في أعقاب سياسة الوكالة غير المعلنة التي تم تبنيها حديثًا بإغلاق العديد من مراكز الإيواء التي تؤوي اللاجئين وطالبي اللجوء والتخفيف من عددهم، ودفع العديد منهم إلى المغادرة مقابل بدائل لا ترتقي إلى الحد الأدنى من مستويات المعيشة وانتظارات  اللاجئين “بسبب غياب الدعم المال”» كما أعلنت الوكالة في وقت سابق من هذا العام.

في حين تم إطلاق سراح المجموعة المكونة من 18 محتجزًا في وقت لاحق في 15 أفريل، لا يزال العديد من النساء والرجال والأطفال محرومين من حق التنقل داخل محطة النقل البري في جرجيس. يقف هذا الحادث كدليل دائم على عدم كفاءة الوكالة في إدارة الأزمة، والتي كان استجابتها الوحيدة للاجئين الذين ظلوا معتصمين لأشهر في ظروف لا تحفظ كرامتهم من خلال تعليق خدماتها وإغلاق جميع الأبواب في وجوههم، وكانت الاستجابة الوحيدة مستفزة لمطالبهم قائلين «لسنا وكالة أسفار»

أعلنت وكالة الأمم المتحدة تعليق خدماتها للاجئين وطالبي اللجوء في يومي 18 و 19 أفريل 2022 ردًا على احتجاجهم. ويريد اللاجئون وطالبو اللجوء تهيئة بيئة مواتية تحترم فيها حقوقهم. بغض النظر عن مطالبهم، فإن سياسة إغلاق الأبواب في مواجهة محنة الرجال والأطفال والنساء الذين يلتمسون اللجوء وتركهم للعيش في العراء لفترات طويلة لا تحقق “زيادة الوعي بمعاناة اللاجئين، والدفاع عن حقوقهم، وتنسيق الجهود لدعمهم.

إن المنظمات الموقعة:
ــــ تتضامن مع اللاجئين الذين يناضلون ويحتجون من أجل حقوقهم وكرامتهم

ــــ تحمل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين المسؤولية عن الحالة المتصاعدة الناجمة عن غياب الحوار مع اللاجئين وطالبي اللجوء، والتي تعمقها سياسة إغلاق الأبواب بالإضافة إلى اللجوء إلى البيانات الاستفزازية.

ــــ ترى أن أداء الوكالة في تونس، وفي ولاية مدنين على وجه الخصوص، مثل عدم تقديم المساعدة المناسبة للاجئين وطالبي اللجوء، بطء دراسة الملفات، وأوجه القصور الأخرى المتصلة بالحصول على الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية، التعليم، والدعم القانوني، وسبل العيش، والدعم المالي والنفسي والاجتماعي، تسهم في تعميق هشاشة اللاجئين وطالبي اللجوء، خاصة النساء والأطفال.

ــــ تدين بشدة سياسات تصدير الحدود التي يحاول الاتحاد الأوروبي من خلالها إبعاد اللاجئين عن حدوده، وحيث تكون المفوضية أكثر اجتهادًا في حماية سياسات الاتحاد الأوروبي بدلاً من حماية حقوق اللاجئين.

المنظمات الوطنية
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية

مبادرة موجودين

اتحاد التونسيين من اجل العمل المواطني

فيدرالية التونسيين للمواطنة بين الضفتين

جمعية وشم

جمعية تفعيل الحق في الاختلاف

لا سلام دون عدالة

جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية

اللجنة من اجل الحريات واحترام حقوق الإنسان بتونس

دمج الجمعية التونسية للعدالة و المساواة

الجمعية التونسية من أجل الحقوق و الحريات

جمعية إبصار

المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب

جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات

جمعية By Le7wem

الجمعية التونسية للإنصاف والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية “باسطا”

الجمعية التونسية لمساندة الأقليات

جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين

جمعية رؤية حرة

لجنة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس ببلجيكا

الجمعية التونسية للدفاع عن الحق في الصحة

    المنظمات الدولية المعنية بقضايا الهجرة واللجوء  

                                                                                                                                  Watch e.V.

5 Refugee Rescue

Salvamento Maritimo Humanitario

Mediterranea Saving Humans

Carovane Migranti

Melting Pot Europa

Rete Antirazzista Catanese LasciateCIEntrare

LasciateCIEntrare

ASGI – Associazione per gli Studi Giuridici sull’immigrazione