حوالي 100 نائب أردني يوقعون مذكرة تطالب بطرد السفير الإسرائيلي.. فكيف قابلتها الحكومة؟
عمان (الأردن) ــ الرأي الجديد
وقع 88 نائبا في البرلمان الأردني (يضم 130 نائبا)، اليوم الاثنين، على مذكرة تطالب الحكومة بطرد السفير الإسرائيلي من عمّان.
وقال رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي، إن رئاسة المجلس أقرت المذكرة النيابية، وأحالتها إلى الحكومة، بعدما حازت على توقيه غالبية النواب.
ويأتي هذا الموقف، ردّا على الانتهاكات الإسرائيلية المتزايدة في القدس، وضد المقدسات الإسلامية.
وقال نواب من البرلمان الأردني في تصريحات إعلامية، أنّ المذكرة “حظيت برد فعل رسمي حكومي إيجابي”، لم تتعود عليه المجالس النيابية السابقة في الأردن.
وناقش النواب المذكرة ووقعوا عليها، خلال الجلسة التي حضرها رئيس الوزراء، بشر الخصاونة، ووزير الخارجية أيمن الصفدي.
موقف يثلج الصدور
ووصفت كلمتي رئيس الوزراء ووزير خارجيته داخل قبة البرلمان، بكونهما “تثلجان الصدور”، وتعكسان الموقف الأردني الرافض للاعتداءات الإسرائيلية في القدس.
وقال النواب في مذكرتهم، إن “الوقوف عند محطة الاستنكار والشجب لما يجري في القدس والمسجد الأقصى، لم يعد خيارا ينسجم لا مع مصلحة الدولة الأردنية العليا، ولا مع تطلعات ومشاعر شعبنا الأردني، وبالتأكيد لا ينسجم مع تضحيات أهلنا المرابطين في ثغور القدس والمسجد الأقصى”.
وطالبت المذكرة، بإجراءات رسمية أقوى ضد الاحتلال “لا تقف فقط عند ردعها، بل تتخذ وفورا للعودة إلى التأكيد على أن الحكومة الأردنية ليست بصدد التفريط بالوصاية والرعاية الهاشمية، لأنّ الأردن، قادر على اتخاذ إجراءات ردعية ضدّ إسرائيل، وتحمل كلفتها في مواجهة التدنيس السافر لحرم المسجد الأقصى، وسياسات التنكيل الإجرامية بأهل الرباط، وحتى بطاقم الموظفين الأردنيين”.
غير أنّ مراقبين، استبعدوا إمكانية أن تذهب المملكة الأردنية باتجاه قطع العلاقات مع إسرائيل، فيما اعتبر آخرون، أن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات، يجب أن يقابل بإجراء حاسم وفوري وعملي.
السفير الإسرائيلي خارج الأردن
ونقل بيان عن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية، هيثم أبو الفول، قوله، إنّه “تمّ إبلاغ القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية رسالة احتجاجٍ لنقلها على الفور لحكومته، بعد توجهنا إلى السفير، لكن اتضح أنه غير موجود في الأردن.
وتتضمّن الرسالة، المُطالبة بالوقف الفوري للانتهاكات والمحاولات الإسرائيلية المُستهدِفة تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المُبارك”.
