“أمنيون مورطون في تعنيف النساء”: جمعية تونسية تطالب بوضع آلية للمحاسبة والتقاضي

تونس ــ الرأي الجديد

استنكرت “جمعية النساء الديمقراطيات” اليوم، “الاعتداءات المتكررة من قبل الأجهزة الأمنية على النساء”، وطالبت بالإنهاء الفوري لــ “ظاهرة الإفلات من العقاب”.

ويأتي هذا الموقف في بيان تناقلته وسائل الإعلام اليوم، على خلفية ما وصفته الجمعية، المعروفة بدفاعها عن القضايا النسوية منذ عقود، بــ “موجات العنف المسلط على النّساء الذي اتخذ خلال المدّة الأخيرة منحى أمنيا واضحا مشحونا بخلفية ذكورية”، حسب قولها،  منددة بما اعتبرته “استضعافا وتمييزا ونظرة دونية إقصائية للنساء”، حسب تقديرها..

وعبرت الجمعية عن مساندتها لكل الضحايا، مشددة على أنّ الاعتداءات ضد النساء، تكررت “باستغلال النفوذ الأمني، والتواطؤ القضائي”، حسب زعمها، وبلغت حدّ “تلفيق التهم، وكيد القضايا، والاستفادة من ظاهرة إفلات الأمنيين من العقاب، خاصة عندما تكون الضحايا نساء”، وفق قولها..

وكشف بيان الجمعية، أنّ هذه الأحداث والممارسات، تأكدت لها من خلال “عديد الشكاوى التي وردت سواء على (مركز الإنصات والتوجيه للنساء ضحايا العنف)، أو على (مرصد أسماء فني لتكافؤ الفرص والمواطنة للنساء في تونس)، التابعين لها، أو من خلال ما تتناقله وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وطالبت جمعية النساء الديمقراطيات، السلطات التونسية، “بضرورة إيجاد آلية قانونية، تأذن بتقديم القضايا ضد الأمنيين، إلى مراكز أمنية أخرى غير تلك التي يشتغل فيها المشتكى بهم”.