غرق السفينة المصرية: رئاسة الحكومة تعلن عن جملة من الإجراءات لتطويق التلوث في خليج قابس
تونس ــ الرأي الجديد / سندس
أفادت رئاسة الحكومة في بلاغ لها اليوم الاحد 17 أفريل 2022 بأنه سبق للسفينة التجارية XELO أن أرست بميناء صفاقس بتاريخ 4 افريل الجاري للقيام بتغيير الطاقم والتزود بالمؤونة والقيام ببعض الإصلاحات الخفيفة دون عمليات تجارية وغادرت الميناء يوم 08 أفريل الجاري باتجاه ميناء دمياط المصري حسب ما صرح به ربان السفينة نقلا عن الصفحة الرسمية لوزارة البيئة.
ويأتي توضيح رئاسة الحكومة في إطار متابعة حادثة غرق السفينة التجارية XELO الحاملة لراية غينيا الاستوائية والحاملة للرقم IMO7618272 في سواحل خليج قابس والمحملة بحوالي 750 طن من مادة القازوال
طلب النجدة من تونس
وأضاف البلاغ أنه بتاريخ 15 أفريل أعلم ربان السفينة السلط التونسية أن السفينة قادمة من ميناء دمياط (مصر) في اتجاه ميناء لافاليت (مالطا)، وتطلب الاحتماء بالمياه التونسية نتيجة تعكر الأحوال الجوية وصعوبة الملاحة، ثم أطلق أفراد طاقم السفينة نداء استغاثة والإعلام بتسرب المياه إلى السفينة.
وأوضح البيان، أنّه على إثر ذلك، تولى أعوان ديوان البحرية التجارية والموانئ، إنقاذ كامل طاقم السفينة، البالغ عددهم 7 أشخاص (4 أتراك، 2 من أذربيجان و1 من جورجيا) وهم بصحة جيدة.
وأكد بلاغ رئاسة الحكومة، أنه منذ وقوع الحادثة، تم تفعيل مختلف اللجان الوطنية والجهوية لمجابهة حوادث التلوث البحري، وأعطيت التعليمات قصد تضافر جهود مختلف الأطراف المتدخلة على المستوى الوطني والجهوي، لتفادي تعقد الوضعية، وتسببها في آثار بيئية وصحية، ووضع مختلف السيناريوهات الممكنة، لتطور الوضعية والتأهب لها، والتأكد من جاهزية المعدات والوسائل اللوجستية والأفراد.
وذكر البلاغ أنه تم تكليف جيش البحر بالقيادة الميدانية لعمليات التدخل، بالتنسيق مع جميع الأطراف المتدخلة والمعنية.
شفط الغازوال.. والتحقيق
وأكد البلاغ أنه على اثر عمليات التفقد من قبل الغواصين التابعين لجيش البحر، التي أجريت صباح اليوم 17 أفريل على الساعة السادسة صباحا، إثر تحسن الأوضاع الجوية، تبين أن السفينة غرقت بالكامل في عمق، يقارب حوالي 20 مترا في وضعية عمودية، ودون أن تتعرض الخزانات الحاملة لشحنة القازوال، إلى تشققات، وبالتالي لا توجد تسربات من الكميات المشحونة عرض البحر.
وتابعت رئاسة الحكومة بأن السلطات التونسية، وضعت حواجز لتطويق مكان غرق السفينة، لتفادي تسرب مياه سير السفينة، ويجري الإعداد حاليا، للبدء في عمليات شفط شحنة الغازوال المحملة على السفينة.
وأعلنت رئاسة الحكومة، أنّه تم الشروع في “إجراء تحقيق بحري، لمعرفة الملابسات الحقيقية للحادث، والتأكد من مسار السفينة وتحركاتها من 08 إلى 15 أفريل، تاريخ طلبها دخول المياه التونسية، والتثبت من طبيعة نشاطها، والذي سيتم على ضوئه اتخاذ مختلف الإجراءات القانونية، للحفاظ على مصالح الدولة التونسية وفقا للقانون التونسي والاتفاقيات الدولية في الغرض” .
