60 منظمة من المجتمع المدني تطالب بالمشاركة في حوار وطني يديم الديمقراطية دون إقصاء

تونس ــ الرأي الجديد / سندس

دعت شبكة من الجمعيات التونسية، الرئيس قيس سعيّد، إلى إجراء حوار تشاركي حقيقي يؤسس للمواطنة ويضمن استدامة الديمقراطية، دون إقصاء لأي من الأطراف.

وعقدت 60 جمعية اليوم ندوة صحافية بمقر النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، قدمت خلالها موقفا موحدا بخصوص الحوار الوطني وشُروطه، وتصورا حول المرحلة القادمة من المسار الذي انطلق في 25 يوليو 2021.

وأكد المسؤول في “مرصد الدفاع عن الحق في الاختلاف” عماد الزواري، خلال الندوة، إصدار الجمعيات بيانا يعبر عن موقف مشترك “يأتي انطلاقا من إيمان الموقعين بدور المجتمع المدني في بناء الوعي المجتمعي، ومن أجل تركيز دولة القانون والمؤسسات ومكافحة الإفلات من العقاب، وتفكيك منظومة الفساد بالآليات القانونية”.

وأضاف الزواري، أن الجمعيات والمنظمات الموقعة، تطالب بحقها في المشاركة في الحوار الوطني، إلى جانب مختلف القوى المدنية والسياسية، مؤكدا على “ضرورة وضع آليات شفافة وواضحة لتأطير الحوار الوطني ومساراته، بما يضمن المشاركة الفعالة والتمثيلية الواسعة والمتنوعة”.

وكانت شبكة الجمعيات (60 جمعية) قد أشارت في بيان مشترك، إلى أنه “لا يمكن التأسيس لمسار ديمقراطي جديد دون حوار عمومي حقيقي تشارك فيه فعليا القوى السياسية والاجتماعية والمدنية”.

وبينت شبكة الجمعيات أنها “سجّلت تهديدات حقيقية للحقوق والحريات وارتدادا بالمسار نحو الديمقراطية”، مؤكدة على ضرورة أنّ يتأسس الحوار على مبدأ التشاركية بين الجهات الرسمية ومُختلف القوى المدنية والاجتماعية والسياسية.

واعتبرت في بيانها، أن “دستور يناير 2014 كان بالفعل ضمانة وركيزة جيّدة لبناء مؤسسات ديمقراطية وحماية الحقوق والحريات الأساسية، لكنّ المَسار تعطّل بسبب التجاذبات السياسية”.

وأضافت في البيان المشترك، أنّ إقصاء منظّمات المجتمع المدني “يجعل الحوار منقوصا وغير مُمثل”، مشددة على “ضرورة ألا تكون الاستشارة الإلكترونية الرسمية مرجعا وحيدا للحوار مع الأخذ بتوجهاتها العامة كواحد من المقترحات للنقاش العمومي”.