يمارس ضغوطا على القضاء: قيس سعيّد ينتقد النيابة العمومية… ويدفعها لملاحقة معارضيه

تونس ــ الرأي الجديد

استنكر الرئيس التونسي قيس سعيّد، عدم تحرك النيابة العامة ضد ما اعتبره “محاولة انقلاب”، من خلال الجلسة البرلمانية الافتراضية التي قام بها نحو 121 نائبا بالبرلمان يوم 30 مارس الماضي، التي صوتت على إلغاء الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها سعيّد منذ 25 يوليو 2021..

وانتقد سعيّد بشدّة لدى استقباله وزيرة العدل، ليلى جافال، ما وصفه بــ “تكوين برلمان في المهجر”، و”حكومة إنقاذ وطني”.

وكان معارضو الرئيس، سعيّد، أعلنوا في وقت سابق يوم 10 أفريل المنقضي، سعيهم لتشكيل حكومة إنقاذ وطني، معلنين تفكيرهم الجدي في إنشاء “برلمان تونسي في المهجر”.

وتوجه سعيّد في مقطع فيديو، بثته رئاسة الجمهورية أمس، على موقع “فيسبوك”، باللائمة للقضاء، وبخاصة النيابة العمومية، من خلال القول: “لم يتم اعتقال من هم وراء هذه المحاولة، ولم نطالب بذلك”، دون مزيد من التفاصيل.

وتابع سعيّد: “ما يتم ملاحظته من قبل عدد من القضاة، هو اغتيال للعدالة عبر تأجيل النظر في عدد من القضايا والملفات”، مؤكدا على “ضرورة أن يكون القضاء مستقلا وناجزا وتطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة”.

وأعلنت النيابة العمومية أمس، عن فتح تحقيق جديد مع نواب شاركوا في جلسة افتراضية للبرلمان، بتهمة “التآمر على الدولة”.

وقالت المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة، عبر بيان، إن النيابة العمومية فتحت تحقيقا جديدا مع نواب شاركوا في جلسة عامة افتراضية عقدها البرلمان “المنحل” نهاية الشهر الماضي.

وأضاف البيان، أن التحقيق يأتي “بتهمة تكوين والانخراط والمشاركة في وفاق بقصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك، والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وإثارة الهرج”، دون تفاصيل أخرى بشأن عدد النواب أو أسمائهم.

وقبل نحو أسبوعين، تمت إحالة عشرات النواب، بينهم رئيس البرلمان راشد الغنوشي (رئيس حركة النهضة)، إلى التحقيق أمام فرقة مكافحة الإرهاب.