الوفد الأوروبي الذي زار تونس: الشرعية “متساوية” بين الرئيس والبرلمان … ولاحظنا “تركّز” السلطات بيد قيس سعيّد !

تونس ــ الرأي الجديد 

اعتبر الوفد البرلماني الأوروبي، في ختام زيارته إلى تونس، أن “الشرعية السياسية متساوية بين الرئيس وأعضاء البرلمان”، بإعتبار أنها تنبع من الشعب ومن نفس الدستور.

ودعا الوفد، أعضاء اللجنة الشؤون الخارجيّة بالبرلمان الأوروبي، خلال مؤتمر صحفي، إلى تنظيم حوار وطني شامل تونسي – تونسي، بين جميع الأطراف لمعالجة الأزمة السياسية والاقتصادية بصفة عاجلة.

وقالت اللجنة، التي زارت تونس بين 11 و13 أفريل الجاري: “في الأيام الماضية، أتيحت لنا الفرصة للقاء عدد كبير من النظراء التونسيين بمن في ذلك السيد الرئيس (قيس سعيّد) وممثّلين عن الحكومة والأحزاب السياسية والنقابات والهيئة الوطنية للانتخابات والمجتمع المدني … لقد مرّت تونس بما يفوق عقدا من التحول الديمقراطي، تمّ خلاله إرساء المؤسسات الديمقراطية واختبارها … وعلى الرغم من التحديات التي واجهتها خلال هذا المسار، شهد العالم تطورا غير مسبوق في الحقوق والحريات الأساسية في تونس، لقد كانت البلاد بمثابة منارة للحرية في العالم العربي”.

وأكد الوفد الأوروبي، أنه لاحظ “تركّز السلطات في يد الرئيس … وإننا ندرك بأن التونسيين ما زالوا يرنون إلى الديمقراطية والازدهار والعيش بكرامة … لكن، نلاحظ حاليا بقلق بالغ التدهور الحادّ والمستمرّ للوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي تفاقم بسبب جائحة كوفيد وحرب روسيا ضد أوكرانيا”، مشدّدا على أن “هناك حاجة ملحة للإصلاحات”، مشجّعا “عددا كبيرا من المقترحات المنبثقة عن مختلف مكونات المجتمع التونسي في هذه العملية”.

وأوضح الوفد، أن “الاتحاد الأوروبي يواصل الوقوف جنبا إلى جنب مع تونس، بما في ذلك من خلال المساعدة المالية العاجلة والهامة، مشيرا إلى أنه على إستعداد للمشاركة في الجهود الشاملة والشفافة الرامية إلى تحقيق الإصلاحات السياسية والاقتصادية، وتقديم المساعدة الفنية بما في ذلك المساعدة في تقييم خيارات الإصلاح الانتخابي”.

وأضاف: “انطباعنا الراسخ هو أن الشعب التونسي لديه ثقة كاملة في مهنية وحيادية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، التي تم إثباتها في الانتخابات السابقة، ونحن نشدد على أهمية الحفاظ على استقلالية الهيئة … أكدنا خلال مناقشاتنا أن الشرعية السياسية لكل من الرئيس وأعضاء البرلمان تنبع بالتساوي من الشعب ومن نفس الدستور … سعيا للمضي قدما، نشجع التونسيين بشكل عاجل على الشروع في حوار تونسي- تونسي منظم وواسع النطاق يشمل ممثلين عن الحكومة والأحزاب السياسية والنقابات العمالية والمجتمع المدني والمنظمات النسائية، لأنه لا يمكن إيجاد حل لهذه الأزمة إلا من خلال المشاركة الكاملة لجميع الأطراف المعنية المذكورة أعلاه”، حسب بيان صادر عن الوفد البرلماني الأوروبي.