أحمد صواب: مرسوم الصلح الجزائي هو إحياء لمسار العدالة الإنتقالية

تونس ــ الرأي الجديد 

وصف القاضي الإداري السابق، والأستاذ في القانون الدستوري، أحمد صواب، مرسوم الصلح الجزائي بأنه ”إحياء لمسار العدالة الانتقالية”.

وإنتقد أحمد صواب، مرسوم الصلح الجزائي، مشيرا إلى أنه ينصّ على أن يحلّ الورثة محل رجل الأعمال المشمول بإجراءات المرسوم، في حال وفاته خلال الـ 15 سنة، التي يتحمّل فيها مسؤولية ما يطرأ من أضرار على المشروع المنجز.

ونفى صواب، وجود 465 رجل أعمال في قائمة رجال الأعمال المشمولين بالمتابعة وفق مرسوم الصلح الجزائي، مشيرا إلى وجود 13.5 مليار دينار كأموال منهوبة لدى رجال الأعمال، مشدّدا على أنه تحصّل على إجابات قاطعة من عدد من أعضاء اللجان التي عملت على ملفات الفساد والمصادرة إبان الثورة، أكدوا له فيها أن تلك اللجان لم يصدر عنها البتة مثل هذا الرقم، وفق قوله.