يهمّ أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت والهيئات العمومية: صدور أمر رئاسي يتعلّق بـ “العمل عن بعد”

تونس ــ الرأي الجديد 

صدر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، “عدد 40″، أمرا رئاسيا، حمل عدد 310، ويتعلق بتنظيم “العمل عن بعد لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت والهيئات العمومية”.
وتضمّن هذا الأمر، 25 فصلا موزّعة على 4 أبواب، وهي تباعا باب خاص بالأحكام العامة وباب تنظيم العمل المنتظم عن بعد وباب تنظيم العمل الظرفي عن بعد، و الباب الأخير يتعلق بآليات المتابعة والتقييم.

وحسب الفصل الأول، يهدف هذا الأمر، إلى ضبط شروط وصيغ وإجراءات تطبيق نظام العمل عن بعد، صلب مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت والهيئات العمومية، فيما حدّد الفصل الثالث من الأمر الأعوان الذين ينطبق عليهم الأمر، كما يحدّد الفصل الأعوان الذين لا يشملهم العمل عن بعد.

ووفق الفصل السادس، فإن العمل عن بعد يستوجب ترخيص الرئيس المباشر، مهما كانت صيغ هذا العمل ولا يعتبر الترخيص الممنوح نافذا إلا بعد إعلام الهيئة العامة للوظيفة العمومية، أو وحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية برئاسة الحكومة.

وتضمن هذا العدد من الرائد الرسمي، أنموذج طلب العمل عن بعد.