خبير اقتصادي يطلق “صيحة فزع”: السنوات المقبلة ستكون الأصعب على تونس.. وهذه الأسباب

تونس ــ الرأي الجديد 

كشف الخبير الاقتصادي، بسام النيفر، أن السنوات الأربع القادمة “ستكون صعبة جدا على تونس”، مؤكدا أن سنة 2022، “ستكون من أحسن السنوات”، في إشارة إلى أنها ستكون الأخف من حيث الأضرار، قياسا بما ينتظر البلاد من مصاعب.

وأرجع النيفر هذا الوضع المنتظر، إلى حجم الديون التونسية التي تعاني منها الدولة التونسية منذ عدّة سنوات.

وأوضح الخبير المالي، في تصريح إعلامي لراديو “إكسبريس أف أم”، أنّ الديون الراهنة لتونس، تبلغ نحو 103 مليار دينار، منها 62.8 مليار دينار ديون خارجية، واصفا إياها بــ “الديون الضخمة جدا”.

وكشف النيفر أنّ حجم القروض الخارجية التي اقترضتها تونس لدعم الميزانية، من سنة  2018 إلى سنة 2021، بلغت قيمتها 18 مليار دينار، فيما يصل حجم القروض التي حصلت عليها تونس خلال نفس الفترة، والتي تم توظيفها في مشاريع، وصرف قسط هام منها في الأجور، لم تتجاوز 4.3 مليار دينار” ، وفق تقديره..

اللافت أنّ الجهة التي موّلت تونس خلال الفترة من سنة 2018 إلى سنة 2021، هي صندوق النقد الدولي، الذي بلغت قيمة تمويلاته، حوالي 7 مليار دينار..

وتعدّ الديون التونسية، ديونا قصيرة، لأنّ مدة سدادها، كانت 7 سنوات وأصبح 5 سنوات فقط، وهو ما يفسّر التوقعات بأن تكون السنوات القادمة صعبة للغاية، سيما وأنّ هذه الديون موزعة على السنوات الخمس المقبلة.

وستكون تونس مطالبة بسداد 2.2 مليار دينار خلال السنة الحالية، و3.3 مليار دينار خلال العام القادم (2023).

يذكر أنّ حجم الديون التونسية المتراكمة، تسبب في عجز الموازنة، ما يجعل عملية السداد، معقدة ومكلفة على الدولة التونسية.