حملت وزير الداخلية كامل المسؤولية… منظمات تدين بشدّة ممارسات أعوان وزارة الداخلية..

قسم الأخبار 2022-04-12

تونس ــ الرأي الجديد

أدانت منظمات حقوقية واجتماعية عديدة، ما أقدمت عليه وزارة الداخلية وأعوانها، “من وصم وانتهاك لكرامة المواطنات والمواطنين التونسيين”.

وحمّلت هذه المنظمات في بيان صدر عنها، وزير الداخلية، توفيق شرف الدين، مسؤولية ما وصفته بــ “الانتهاكات الأخيرة” التي حصلت أمام ملعب رادس، عندما جمّع أعوان الأمن مجموعة من الجماهير في خندق في حالة إيقاف دون احترام لكرامتهم، وبشكل مناف لمعاير حقوق الإنسان، وفق تعبير المنظمات.

ودعا البيان إلى “القطع مع هذه الممارسات، واحترام حق التونسيات والتونسيين في التعبير”، خاصة وأن وزير الداخلية ترأس أعلى هيئة حقوقية رسمية قبل عودته لمباشرة مهام وزارة الداخلية.

ودعت المنظمات الموقعة على البيان، إلى محاسبة المتسببين في كل الانتهاكات الأخيرة، وعدم التطبيع معها، وعدم جعل الإفلات من العقاب أمرا واقعا”، وفق تعبير البيان.

وفيما يلي نص البيان..

وزارة الداخلية من الوصم إلى انتهاك كرامة الجماهير الرياضية

أقدمت وزارة الداخلية على إصدار بلاغ (على خلفية وقفة احتجاجية قبالة المسرح البلدي) تضمن وصما لفئة من المواطنين التونسيين اختاروا التعبير عن موقف سياسي بطريقة سلمية. كما تعمد مساء الأحد أعوان وزارة الداخلية، إلى إيقاف مجموعة من الجماهير الرياضية بطريقة مهينة اثر لقاء في كرة القدم. إن المشاهد التي تم تقاسمها على الشبكات الاجتماعية عن عملية الإيقاف تذكر بنفس ممارسات السنة الفارطة من جانفي 2021. وسبق أن تواترت التجاوزات خلال الأيام الأخيرة ضد الجماهير الرياضية والشبابية المطالبة بعدم الإفلات من العقاب في قضية الشاب عمر العبيدي.

إن المنظمات والجمعيات الموقعة،

** تدين ما أقدمت عليه وزارة الداخلية وأعوانها من وصم وانتهاك لكرامة المواطنات والمواطنين التونسيين.

** تحمل وزير الداخلية مسؤولية الانتهاكات الأخيرة وتدعو للقطع معها واحترام حق التونسيات والتونسيين في التعبير خاصة وأن وزير الداخلية ترأس أعلى هيئة حقوقية رسمية قبل عودته لمباشرة مهام وزارة الداخلية.

** تحذر من تنامي الشعور بالغضب لدى فئات واسعة من الجماهير الرياضية نتيجة الانتهاكات الأخيرة وعودة ممارسات تستعيد انتهاكات جانفي وفيفري 2021

** تدعو لمحاسبة المتسببين في كل الانتهاكات الأخيرة وعدم التطبيع معها وعدم جعل الإفلات من العقاب أمرا واقعا.

** تؤكد على ضرورة انسجام الخطاب الرسمي حول احترام الحقوق والحريات مع الممارسات الرسمية في الفضاء العام

المنظمات الموقعة