سميرة الشواشي لــ “الرأي الجديد”: قرر نواب البرلمان مواصلة الجلسات العامة.. والمكتب سيجتمع قريبا  

تونس ــ الرأي الجديد / منى البرهومي

كشفت النائب الأول لرئيس البرلمان التونسي، سميرة الشواشي، عن قرار مجلس النواب التونسي، مواصلة عقد جلساته العامة عن بعد، بالرغم من إعلان رئيس البلاد قيس سعيّد، حل المجلس النيابي في 30 مارس الماضي.

وقالت الشواشي في تصريح لــ “الرأي الجديد اليوم، على هامش مشاركتها في مظاهرات احتجاجية ضد قرارات الرئيس سعيّد، إنه “سيتم تحديد موعد جديد لجلسة برلمانية مقبلة”.

وأوضحت الشواشي، قائلة: “كان من المبرمج عقد جلسة عامة جديدة بالبرلمان عن بعد، لكن تم تأجيلها بسبب ملاحقة بعض النواب قضائيا”.

وأعلنت عن اجتماع مكتب رئاسة مجلس النواب، خلال الفترة المقبلة (لم تحددها)، لبرمجة جلسات عامة.

وأضافت الشواشي: “سيقودنا هذا إلى الخروج من اللاشرعية، وقيام حكومة إنقاذ وطني، ثم نمرّ لانتخابات مبكرة تشريعية ورئاسية”.

وتابعت نائب رئيس البرلمان: “الجبهة الديمقراطية ستقوم بتجميع كل القوى الديمقراطية، وستضبط خارطة طريق، ليتم عرض مخرجاتها على البرلمان للتصويت عليها كوفاق وطني”.

ووصفت الشواشي، إحالة نواب على القضاء، بــ “المهزلة والعبث والفضيحة”، وفق تعبيرها.

وكان البرلمان، انعقد يوم 30 مارس الماضي، في جلسة عامة افتراضية، انتهت بتصويت أغلبية الحاضرين على إلغاء كل الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس سعيّد..

وأعقب هذه الجلسة، قرار رئيس الجمهورية، حل مجلس النواب بعد ساعات من اجتماع النواب افتراضيا.

وقررت وزيرة العدل، ليلى جفال، لاحقا، فتح تحقيق قضائي ضد النواب المشاركين في الجلسة، بتهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، بتوجيه من الرئيس التونسي، ضمن ملفات قضائية قد تصل الأحكام بشأنها إلى عقوبة الإعدام..