منى كريّم: نظام الإقتراع على الأفرد “يقطع تماما” مع المنظومة الحزبية … ويتطلّب إعادة تقسيم الدوائر

تونس ــ الرأي الجديد 

أكدت أستاذة القانون الدستوري، منى كريّم، أن نظام الاقتراع على الأفرد يقطع تماما مع المنظومة الحزبية، ويعكس تصورا جديدا لتركيبة المجلس النيابي.

وأشارت منى كريّم، إلى أن “البرلمان سيكون متكوّنا من أفراد ينتخبهم الشعب بناء على معرفة شخصية بين الناخب والنائب، وينعدم من خلال هذا النظام التنافس الحزبي وتغيب البرامج الانتخابية، مشيرة إلى أن نظام الاقتراع على الأفراد يتطلّب إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية إلى دوائر صغيرة.

وإعتبرت كريّم، في تصريح لـ “موزاييك”، أنه بهذا النظام، “من الصعب أن يتمكن الأفراد الذين يتم انتخابهم في المجلس التشريعي من تشكيل أغلبية داعمة للحكومة، إلا اذا تمّ الاختيار على أن يكون ثمة استقلال تام بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، مضيفة أنه لن يكون المشهد البرلماني وطريقة عمله أكثر يسرا ممّا كان عليه الوضع في المجلس النيابي المنحلّ.

وحذّرت أستاذة القانون الدستوري، من مخاطر تأثر نظام الإقتراع على الأفراد بالمال السياسي وبالأشخاص والمجموعات ذات التأثير السياسي والمالي في المنقطة، بما يؤثر على نتائج الانتخابات ويصعد فئة مدعومة إلى المجلس التشريعي، وفق قولها.