عميد المحامين يؤكّد: نعم انطلق التتبع في حق 10 محامين شاركوا في الجلسة البرلمانية

تونس ــ الرأي الجديد (استماع)

أكد عميد المحامين إبراهيم بودربالة، انطلاق التتبع في حق 10 محامين، على خلفية مشاركتهم في الجلسة العامة الافتراضية للبرلمان يوم 30 مارس الماضي.

وأضاف بودربالة، اليوم، ان تتبع المحامين يخضع إلى إجراءات قانونية معينة، حيث يجب إثارة الدعوى من قبل الوكيل العام للجمهورية، ليقع فيما بعد إعلام المعنيين من طرف الرؤساء الفرعيين الجهويين للمحامين، والذين يحضرون في جلسة الاستنطاق، حفاظا على سلامة الإجراءات، وذلك حسب الفصل 46 من القانون المنظم للمحاماة.

وتابع بودربالة، في تصريح هاتفي لراديو “شمس أف أم”، إنه لم يتم بعد اتخاذ قرار بفتح بحث تحقيقي في حق هؤلاء النواب.

وشدد عميد المحامين على أن “رئيس الجمهورية له صلاحية دستورية بحل البرلمان، وهو إجراء قانوني لا خدش فيه”، حسب تعبيره.