قضية “التآمر على أمن الدولة” المنسوبة إلى النواب: المحكمة الإبتدائية تكشف عن آخر التطورات !
تونس ــ الرأي الجديد
أكد مكتب الإتصال بالمحكمة الإبتدائية بتونس، أنه تبيّن على إثر الأبحاث الجارية، بخصوص النواب المشمولين بالبحث، اليوم الثلاثاء، أن عددا منهم لهم صفة محام، وهو ما يستوجب صدور الإذن عن الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف لمباشرة الأبحاث بشأنهم.
وأوضح مكتب المحكمة، في بلاغ له، أن النيابة العمومية لدى المحكمة الإبتدائية بتونس، تولّت بتاريخ اليوم الثلاثاء، توجيه نسخة من الأبحاث إلى الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بتونس، بغاية الإذن بمباشرة الأبحاث ضدّ من له صفة محام، وإرجاع محضر البحث إلى الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب، لمواصلة البحث في خصوص باقي المشمولين بالأبحاث، ولمسايرة ما قد يتّخذه الوكيل العام من قرارات بشأن من لهم صفة محام.
وأشار المكتب، إلى أن قضية التآمر على أمن الدولة، المنسوبة إلى عدد من النواب، المأذون بفتح البحث فيها بناء على تعليمات وزيرة العدل، ليلى جفّال، قد تمّ توجيهها إلى الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب للبحث، وتمّ الإذن بتقديم عدد ممن شملتهم الأبحاث اليوم الثلاثاء.
