فايشنال تايمز: الأزمة السياسية بتونس تتفاقم مع قيام سعيّد بحل البرلمان

واشنطن ــ الرأي الجديد

نشرت صحيفة “فايننشال تايمز” تقريرا أشارت فيه إلى قرار الرئيس التونسي قيس سعيد حل البرلمان المنتخب، مما أدى لتفاقم الأزمة السياسية في البلاد بعد ثمانية أشهر من قيامه بالاستيلاء على السلطة.

وأصدر قيس سعيد، مساء الأربعاء، مرسوما بحل المجلس بعد أن تحداه أكثر من نصف أعضائه بالتصويت، لإلغاء الإجراءات التي أقرها لتولي السلطة في جويلية الماضي.

واتهم سعيد النواب بـ “محاولة الانقلاب” وقال إن قراره بحل البرلمان يهدف إلى حماية الدولة. وبحسب ما ورد أمر وزيرة العدل بإجراء تحقيق مع نواب شاركوا في جلسة على الإنترنت “للتآمر على أمن الدولة”.

وتقول الصحيفة، إنه حتى استيلاء سعيد على السلطة، كان يُنظر إلى تونس على أنها الديمقراطية الوحيدة التي نتجت عن سلسلة الانتفاضات الشعبية التي اجتاحت العالم العربي في عام 2011. وانتخب سعيد، وهو سياسي خارجي وأستاذ سابق في القانون الدستوري، بأغلبية ساحقة في عام 2019.

واعتبر فوزه، توبيخا من قبل الناخبين للأحزاب السياسية القائمة في البلاد، بما في ذلك حزب النهضة، على فشلهم في معالجة المشاكل الاقتصادية المتفاقمة.

حظي استيلاء سعيد على السلطة بدعم شعبي هائل وانحازت إليه بعض الأحزاب السياسية. ولكن بعد ثمانية أشهر من توليه الحكم بمفرده، يُنظر إليه على أنه فشل في وقف التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث أدت الحرب بين روسيا وأوكرانيا إلى تراكم الضغوط على الاقتصاد التونسي المتدهور بسبب ارتفاع أسعار النفط والقمح.

حتى قبل الحرب، كان المحللون يتوقعون، أن البلاد لن تكون قادرة على سداد ديونها دون اتفاق طال تأجيله مع صندوق النقد الدولي.

وقالت “كابيتال إيكونوميكس” الشركة الاستشارية ومقرها لندن في مذكرة يوم الأربعاء: “إن وضع تونس الخارجي في حالة يرثى لها بالفعل، وعلى خلفية عدم وجود اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وانخفاض الاحتياطيات، وحظرها من أسواق رأس المال العالمية، فإنه يعزز وجهة نظرنا القديمة بأن الحكومة تتجه نحو التخلف عن السداد”.