حركة النهضة: حلّ البرلمان يمثل تفكيكا للدولة… وندعو إلى حوار وطني يفضي إلى حكومة إنقاذ اقتصادي  

تونس ــ الرأي الجديد

عبرت حركة النهضة، عن “رفضها لقرار حلّ مجلس نواب الشعب”، مشيرة إلى أنه “يمثّل إمعانا في تفكيك الدولة ومؤسساتها، وخرقاً جديداً للدستور”، الذي ينصّ صراحة في فصله الثمانين، على بقاء البرلمان في حالة انعقاد دائم.

وحذّر المكتب التنفيذي للحركة، في بيان صدر مساء اليوم، من أنّ “تعطيل البرلمان بالتجميد أو الحلّ، ألحق ضرراً فادحا بشعبِنا المهدّد بالمجاعة، ودولتنا المهدّدة بالإفلاس، لأنّ الاستثمار الوطني والخارجي، والتعاون مع الدول والمؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة، يتطلّب وجود مؤسسات دستورية شرعية كما يتطلّب استقرارا سياسيا، ونحمل الرئيس مسؤولية تردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي”.

وشددت “النهضة”، على ضرورة “عدم إقحام مؤسسات الدولة، في أيّ صراع أو توظيف غير قانوني لتصفية حسابات سياسية”، وفق تعبير البيان، في إشارة على المؤسسة العسكرية والأمنية في الخلافات السياسية.

وهذا نص البيان…

بيان المكتب التنفيذي لحركة النهضة

 بسم الله الرحمن الرحيم

“عقد المكتب التنفيذي لحركة النهضة اجتماعا طارئاً برئاسة الأستاذ راشد الغنوشي ونظر في المستجدّات الوطنية خصوصا بعد إعلان رئيس الدولة حلّ مجلس نواب الشعب.

ويهمّ حركة النهضة أن تعلن ما يلي:

1 ــ رفضها لقرار حلّ مجلس نواب الشعب الذي يمثّل إمعانا في تفكيك الدولة ومؤسساتها وخرقاً جديداً للدستور الذي ينصّ صراحة في فصله الثمانين على بقاء البرلمان في حالة انعقاد دائم.

2 ــ تعتبر أنّ جلسة مجلس نواب الشعب المنعقدة أمس الأربعاء 30 مارس والتي قرّرها مكتب المجلس وحضرها 121 نائباً، جلسة قانونية وشرعية، وتنوّه بالموقف الوطني المسؤول الذي عبّر عنه تصويت 116 نائباً بقرار إنهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية التي أخرجت بلادنا منذ 25 جويلية من مسار الدستور وبناء الديمقراطية، إلى مسارٍ مجهول، وجعلت مصير شعبنا تحت تصرّف شخص واحد.

3 ــ تؤكّد أن انعقاد البرلمان، وقراره إنهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية، لا يمثل تنازعا للشرعيات، وإنما هو عودةً لمؤسسةٍ منتخبة من قبل الشعب، صاحب السيادة لتمارس صلاحياتها.

4 ــ تنبّه إلى أنّ تعطيل البرلمان بالتجميد أو الحلّ ألحق ضرراً فادحا بشعبِنا المهدّد بالمجاعة ودولتنا المهدّدة بالإفلاس لأنّ الاستثمار الوطني والخارجي والتعاون مع الدول والمؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة يتطلّب وجود مؤسسات دستورية شرعية كما يتطلّب استقرارا سياسيا، ونحمل الرئيس مسؤولية تردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي.

5 ــ تدعو إلى عدم إقحام مؤسسات الدولة في أيّ صراع أو توظيف غير قانوني لتصفية حسابات سياسية.

6 ــ تعتبر أنّ اشتداد الأزمة السياسية والاقتصادية وتهديد التونسيين في قوتهم يزيد من الحاجة إلى حوار وطني شامل لا يقصي أحدا يضفي إلى حكومة إنقاذ اقتصادي ويهيّء البلاد لانتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة تخرج بلادنا من الأزمة الخانقة والعزلة التي تردّت فيها منذ 25 جويلية 2021.

رئيس حركة النهضة
الأستاذ راشد الغنوشي