ماذا قرّر القضاء التركي في حق متهمين في قضية مقتل “جمال خاشقجي” ؟

اسطنبول ــ الرأي الجديد (وكالات)

طلب المدعي العام التركي، اليوم الخميس، من المحكمة التي تنظر في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، تعليق محاكمة غيابية تشمل 26 سعوديا مشتبها بهم في قتل خاشقجي في القنصلية السعودية، في إسطنبول عام 2018، وإحالة القضية إلى السلطات السعودية.

وقالت المحكمة، أنها ستطلب رأي وزارة العدل في هذا الطلب، حسب وكالة “رويترز”.

وشوهد خاشقجي وهو من منتقدي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، لآخر مرة وهو يدخل القنصلية السعودية في إسطنبول في الثاني من أكتوبر عام 2018.

وفي سبتمبر، قضت محكمة سعودية بسجن ثمانية أشخاص لمدد تتراوح بين سبعة أعوام و20 عاما لدورهم في عملية القتل.

وبعد المحاكمة التي جرت في السعودية طلبت المحكمة التركية من وزارة العدل في نوفمبر، إرسال خطاب للرياض تسأل فيها عن أولئك الذين حُكم عليهم في المملكة، لتفادي خطر تعرّضهم للعقاب مرتين.

وقال المدعي العام التركي أن السلطات السعودية، ردّت بطلب إحالة القضية إليها وإلغاء ما يسمى بالنشرات الحمراء الصادرة ضد المتهمين.

وأضاف المدعي العام، أن الرياض تعهّدت أيضا بالنظر في الاتهامات الموجهة للمتهمين الـ 26، إذا أحيلت القضية إليها.

وقال المدعي العام، أنه لابد من قبول الطلب لأن المتهمين كانوا مواطنين أجانب ولا يمكن تنفيذ مذكرات الضبط والنشرات الحمراء ومن ثم لا يمكن أخذ أقوالهم، وهو ما يعني بقاء القضية معلقة دون حسم.

وقال تقرير للمخابرات الأمريكية، كُشف النقاب عنه العام الماضي، إن الأمير محمد بن سلمان، وافق على عملية قتل خاشقجي أو القبض عليه.