“الجمهوري”: حلّ البرلمان قرار “لا دستوري” يدخل البلاد في “حقبة مظلمة” من “الحكم الفردي الإستبدادي”

تونس ــ الرأي الجديد 

أكد “الحزب الجمهوري”، أن إعلان رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، عن قرار “حل البرلمان”، يعد “خطوة تصعيدية خطيرة، من شأنها مزيد تعكير المناخ السياسي والدفع بالبلاد إلى حافة الهاوية”.

وعبر الحزب، في بيان له، عن “قلقه ورفضه اتخاذ هذا القرار في اجتماع لمجلس الأمن القومي”، داعيا إلى “عدم إقحام المؤسستين الأمنية والعسكرية في الصراع السياسي، لما ينطوي عليه من مخاطر حقيقية على أمن واستقرار البلاد”.

وأوضح “الجمهوري”، أن “قرار حل البرلمان، يأتي ضمن سلسلة القرارات اللادستورية التي اتخذها، منذ إعلانه التدابير الإستثنائية في 25 جويلية 2021، مجددا رفضه المطلق “لمحاولة توظيف القضاء في الصراع السياسي، وإثارة التتبع بتهم تكوين وفاق إجرامي في حق النواب، الذين شاركوا في الجلسة العامة، التي مهدت للإعلان عن إنهاء الحالة الإستثنائية”

واعتبر الحزب أنّ قرار سعيّد، “يجسّد توجه سلطة 25 جويلية، وسعيها لإدخال تونس مجددا في حقبة مظلمة من الحكم الفردي الإستبدادي”، على حدّ وصفه.