“التيار الديمقراطي”: “حلّ البرلمان” هو خرق آخر للدستور وتأكيدا قاطعا للنوايا “الإنقلابية” ولنزعة سعيّد نحو “الإستبداد”

تونس ــ الرأي الجديد 

أكد حزب “التيار الديمقراطي”، “رفضه لحلّ البرلمان” معتبرا أن هذا القرار يعدّ “خرقا آخر للدستور تأكيدا قاطعا للنوايا الإنقلابية لرئيس الدولة قيس سعيد ولنزعته نحو الإستبداد”.

وبيّن الحزب، في بيان له، عن “دعمه لقرار مجلس نواب الشعب إنهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية وإلغاء الأمر 117 وما ترتب عنه”، مجدّدا دعوته لـ “حوار وطني هادئ وعقلاني حول خارطة طريق تحترم الشرعية الدستورية وتفضي إلى انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة وفق قانون انتخابي يضمن أخلقة المشهد السياسي وعقلنته”.

وطالب “التيار الديمقراطي”، سائر التونسيين إلى “الانتفاض بكل الأشكال السلمية والقانونية”، ضد “بالإنحراف الخطير المنذر باستمرار الفساد واستفحاله وبتهاوي الدولة وإفلاسها”، وفق نصّ البيان.