أساتذة القانون الدستوري يرفضون “المسار المتعسّف المفروض بالقوة من قبل قيس سعيّد”
تونس ــ الرأي الجديد
أعرب أساتذة القانون بمختلف كليات ومعاهد الحقوق في تونس، عن “عميق انشغالهم لما آلت إليه الأوضاع من تدهور، ينذر بما هو أكبر وأخطر، في ظلّ إصرار سلطة الأمر الواقع، على المضي في تنفيذ مشروعها الشخصي”.
واعتبرت دمج السلطات في يد شخص واحد، “لا يساهم إلا في إرساء أنظمة غير ديمقراطية”، وبأن “تحصين الأوامر الرئاسية من أي طعن قضائي، لا يرسي إلا دولة الظلم والقهر لا دولة القانون”، وعلى هذا الأساس، حذر أساتذة القانون الدستوري في الجامعات التونسية المختلفة، “من مغبّة الاستمرار في تفكيك الدولة، واستهداف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات…
والمساس بمنظومة الحكم المحلي الناشئة، أو المضيّ بشكل انفرادي نحو وضع دستور جديد، والزجّ بالبلاد في مغامرات مجهولة، اعتمادا على مجرد استشارة افتراضية تفتقد إلى أي سند قانوني”.
وشدد الأساتذة، على رفضهم المطلق، “للمسار المتعسّف المفروض بقوة الأمر الواقع”، وفق تعبيرهم.
وفيما يلي نص العريضة..
عريضة أساتذة القانون بمختلف كليات ومعاهد الحقوق في تونس
“نظرا إلى التطورات الخطيرة التي تشهدها بلادنا منذ حدث 25 جويلية 2021 وما أعقبه من تجميد لمجلس نواب الشعب ومن صدور للأمر 117، وما انجر عنه من إلغاء للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين ومن تحصين للمراسيم الرئاسية من أي طعن قضائي، وما انتهى إليه الوضع من تجميد هيئة مكافحة الفساد وحل المجلس الأعلى للقضاء المنتخب وإحلال مجلس آخر محلّه لا يتوفر على الحد الأدنى من الاستقلالية والحياد والنزاهة وأخيرا حل مجلس نواب الشعب وتكليف وزيرة العدل بإسداء تعليماتها للنيابة العمومية “لتتبع النواب المشاركين في الجلسة العامة بتهمة تكوين وفاق للتآمر على أمن الدولة “،
يهمنا نحن أساتذة القانون بمختلف الجامعات التونسية أن نعبر عن عميق انشغالنا لما آلت إليه الأوضاع من تدهور ينذر بما هو أكبر وأخطر في ظلّ إصرار سلطة الأمر الواقع على المضي في تنفيذ مشروعها الشخصي.
وإذ نذكر بأن دمج السلطات في يد شخص واحد لا يساهم إلا في إرساء أنظمة غير ديمقراطية، وبأن تحصين الأوامر الرئاسية من أي طعن قضائي، لا يرسي إلا دولة الظلم والقهر لا دولة القانون، فإننا نحذر من مغبّة الاستمرار في تفكيك الدولة، واستهداف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، كما نحذّر من مغبة المساس بمنظومة الحكم المحلي الناشئة، أو المضيّ بشكل انفرادي نحو وضع دستور جديد، والزجّ بالبلاد في مغامرات مجهولة اعتمادا على مجرد استشارة افتراضية تفتقد إلى أي سند قانوني.
هذا ونذكر بأن الدستور هو عقد اجتماعي بين الحاكم والمحكومين لا يمكن أن يكتسب صفته الديمقراطية إلا إذا تمّ وضعه من قبل ممثلين منتخبين عن الشعب، وبأن دستور الجمهورية التونسية لعام 2014 لم يصدر بشكل اعتباطي، بل حظي بإجماع نواب المجلس الوطني التأسيسي، وبرعاية الأمم المتحدة، كما أشادت به لجنة البندقية، ولقي من العالم كل ترحيب.
ولا يفوتنا في هذا السياق أن نعبّر عن قلقنا الشديد إزاء تدهور وضع الحقوق والحريات في تونس، ولاسيما منها حرية التعبير وحرية التظاهر وحرية التنقل، واستعمال القضاء العسكري ضد المدنيين.
وإننا إذ ندعو كل القوى الحزبية والاجتماعية والمدنية إلى توحيد الصف من أجل إنقاذ البلاد مما تردت إليه، لا يسعنا إلا أن نعبر عن رفضنا المطلق للمسار المتعسّف المفروض بقوة الأمر الواقع.
الإمضاءات
- شاكر الحوكي: أستاذ مساعد في القانون العام بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس
- كمال بن مسعود: أستاذ القانون العام بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس
- وحيد الفرشيشي: أستاذ محاضر في القانون العام بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس
- عبد الرزاق مختار: استاذ محاضر في القانون العام بكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة
- معتز القرقوري: أستاذ محاضر في القانون العام بكلية الحقوق بصفاقس
- عبد المنعم لعبيدي: أستاذ مساعد قانون خاص بالمعهد العالي للدراسات القانونية بالقيروان
- فاطمة الرعاش: أستاذة مساعدة في القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة
- حمادي الرديسي: أستاذ بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس
- جليلة بوزويتة: أستاذة محاضرة في القانون العام بكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة
- منى كريم: أستاذة مساعدة بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس
- سامي الجربي: أستاذ متميز في القانون الخاص بكلية الحقوق بصفاقس.
- كمال الرزقي: أستاذ مساعد في القانون العام بالمدرسة العليا للمواصلات بتونس
- عبد القادر فتح الله: أستاذ محاضر في القانون العام بكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة
- نذير بن عمو: أستاذ في القانون الخاص بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس
- صحبي الخلفاوي: أستاذ مساعد في القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة
- مروان الديماسي: جامعي في القانون العام بكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة
- على النني: أستاذ القانون الخاص بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس
- احمد ادريس: أستاذ القانون في جامعة تونس المنار
- منصف بوقرة: أستاذ القانون الخاص بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس
- عبد الوهاب المعطر: أستاذ القانون العام بكلية التصرف بصفاقس
- سنية الفرجاني: أستاذة مساعدة في القانون العام بكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة
- حمادي الرايس: جامعي في القانون الخاص بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس
- حمادي الرائد: أستاذ القانون الخاص بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس
- حسين السالمي: أستاذ في القانون الخاص بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس
- شكري خميرة: أستاذ مساعد في القانون العام بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس
- يوسف بلعيوني: جامعي في القانون الخاص بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس
- محمد سعيد: أستاذ في القانون الخاص بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس
- جوهر بن مبارك: جامعي قانون عام بالمعهد العالي للتصرف بتونس
- عمر البوبكري: أستاذ محاضر في القانون العام بكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة
- مبروك الحريزي: جامعي في القانون العام بالمعهد الأعلى للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بسبيطلة
- أنيس السنوسي: أستاذ مساعد في القانون العام بالمعهد العالي للدراسات القانونية والسياسية بالقيروان
- يحيا لسود: أستاذ مساعد قانون خاص بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس
- رائف جراد: جامعي في القانون العام، بكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة
- ليلى جرادي: جامعية في القانون العام بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس
- محمد أمين الجلاصي: جامعي في القانون العام بالمعهد العالي للدراسات القانونية والسياسية بالقيروان.
- نوفل الخازن: جامعي في القانون العام بالمعهد العالي للدراسات القانونية والسياسية بالقيروان
- عطيات مخلوف: أستاذة مساعدة في القانون العام بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس
- ماجدة مرابط: أستاذة محاضرة في القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة
- حنان بن علي: جامعية في القانون الخاص بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة
- عادل محمودي: جامعي مختص في القانون خاص بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس
وأبقى الأساتذة على هذه تبقى القائمة مفتوحة لكل الأساتذة الجامعيين الراغبين في التوقيع.
