وزيرة العدل تأذن بفتح بحث تحقيقي ضدّ نواب البرلمان بهذه التهم الخطيرة

تونس ــ الرأي الجديد

وجهت وزيرة العدل، ليلى جفّال، اليوم الأربعاء، طلبا للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس، للإذن لوكيل الجمهورية، بفتح التتبعات القضائية اللازمة، ضدّ عدد من النواب المجمدين، من أجل جرائم “تكوين وفاق بقصد التآمر على أمن الدولة الداخلي”.

ووجهت وزيرة العدل طلبها إلى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس، طبق الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية.

ويأتي هذا الإعلان، على خلفية انعقاد جلسة عامة لمجلس النواب افتراضيا، والتي وصفت “بالناجحة” و”التاريخية”.

وكانت هذه الجلسة، ناقشت مشروع لائحة وقانون لإلغاء الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس قيس سعيّد، يوم 25 جويلية، وما لحقها من قرارات ومراسيم يوم 22 سبتمبر 2021..