في رسالة قوية لأكثر من 20 نائبا في الكونغرس إلى بايدن: لا بد من وضع حدّ للتراجع الديمقراطي المستمر في تونس

تونس ــ الرأي الجديد / فتحي الغانمي

مع استعدادات البرلمان التونسي، لعقد جلسة برلمانية افتراضية، اليوم الأربعاء، والغضب الذي أبداه رئيس الجمهورية، إزاء اجتماع مكتب المجلس، والاجتماع الافتراضي، أصدر عدد من نواب البرلمان الأميركي، رسالة بعثوا ها إلى وزير الخارجية الأميركي، أنطوني بلينكن، حول العلاقات الأميركية مع تونس، على خلفية الوضع السياسي الراهن..

الرسالة، شملت نوابا من الحزبين، الديمقراطي والجمهوري، وضمّت توقيعات عديدة، شملت 21 نائبا في الكونغرس الأميركي، إلى جانب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس، النائب غريغوري ميكس، ورئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، النائب تيد دويتش..

وقام نواب الكونغرس بسرد الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد، والقرارات التي رافقت ذلك على الصعيد الحقوقي والسياسي، ومنها محاكمات سياسيين ونشطاء في المجتمع المدني ومدونين، أمام القضاء العسكري، والاعتداء على المتظاهرين، واختطاف النائب، نور الدين البحيري، القيادي في حركة النهضة.

وأشار هؤلاء النواب، إلى ما وصفوه بــ “انفراد الرئيس التونسي بالسلطات، وبأنّه لا ينوي إرساء نظام ديمقراطي”، وفق تعبير البيان..

وأشار البيان / الرسالة، إلى أنّ سعيد ــ في نظرهم ــ يرغب في الاستمرار في الحكم من دون برلمان إلى موفى 2022، معبرين عن “عدم قبولهم بهذا التمشي”، وفق ما جاء في الرسالة.

وطالبت الرسالة، وزير الخارجية ومؤسسة البنتاغون، بضرورة عدم توقيع أي اتفاقيات مع تونس، قبل الحصول على ضمانات بعودتها إلى مسارها الديمقراطي، حسب التعبير الوارد في رسالة النواب الأميركيين، الذي طالبوا رئيس الجمهورية، جو بايدن، بضرورة “التحرك مع باقي القوى الدولية، لوضع حد لإجراءات الرئيس التونسي”.

وفيما يلي نص الرسالة باللغتين العربية والأنجليزية..

رسالة إلى وزير الخارجية حول الوضع في تونس وحثه على اتخاذ خطوات ودعم مبادرات الحوكمة الرشيدة للحد من التراجع الديمقراطي المستمر

“بينما تتناقش إدارة بايدن مع الكونغرس بشأن ميزانية السنة المالية 2023 ، فإننا نحث وزارة الخارجية على إعطاء الأولوية للبرامج التي تدعم استعادة الحكم الديمقراطي ، وتعزيز سيادة القانون ، وضمان الاستقرار ،وتعزيز دور المجتمع المدني وذلك خلال النظر في المساعدة الأمريكية لتونس..

لقد تعززت العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وتونس منذ أن أطاحت الاحتجاجات الشعبية بالنظام الاستبدادي للرئيس زين العابدين بن علي قبل أكثر من أحد عشر عامًا.

في السنوات التي تلت ذلك ، استثمر الشعب التونسي في الإدماج السياسي والإصلاح، وتعزيز المؤسسات القضائية ، ودعم وسائل الإعلام المستقلة ومنظمات المجتمع المدني، والمشاركة في العديد من الانتخابات الديمقراطية

يجب ألا تكون قوة نموذج تونس الإيجابي للتعددية الديمقراطية السلمية ضحية للإحباطات الحقيقية التي يعبر عنها العديد من التونسيين بسبب الركود الاقتصادي المستمر والفساد على مستوى عالٍ وإساءة استخدام السلطة ووحشية الشرطة.

فقط حكومة شرعية وخاضعة للمساءلة يمكنها معالجة هذه المظالم العميقة والتغلب عليها بفعالية.

لقد شهدنا خلال الأشهر الثمانية الماضية تآكلًا واضحًا وملموسًا للمؤسسات الديمقراطية التي قضى الشعب التونسي أكثر من عقد في بنائها.

ما زلنا نشعر بالقلق من أن الجدول الزمني الذي اقترحه الرئيس سعيد للإصلاحات الدستورية والانتخابات التشريعية، لا يتضمن سبلًا للحوار الشامل، وهو يعزز نيته في الإبقاء على تعليق عمل البرلمان حتى ديسمبر 2022 على الأقل.

تصريحات الرئيس العامة الرافضة للبرلمان المنتخب بشكل مباشر ووصف معارضيه ومنتقديه بالخونة، يثير قلقًا عميقًا ويثير شكوكًا جدية حول التزامه بالضوابط والتوازنات الديمقراطية في أي نظام سياسي تونسي جديد، ينبثق من هذه العملية”.

لقد أدت أحداث إضافية إلى تعميق قلقنا بشأن عملية الإصلاح في تونس.

الاحتجاجات السلمية، تم التعامل معها بعنف، حوكم عدد كبير من المدنيين أمام محاكم عسكرية.. كانت هناك محاكمات عسكرية بسبب تهم “اقتراف أمر موحش ضد الرئيس”.

ومؤخرا أعلن الرئيس سعيد أنه سيحظر الدعم الأجنبي لتمويل منظمات المجتمع المدني كما حل المجلس الأعلى للقضاء وهو كيان مفوض دستوريًا وواحدة من الهيئات القليلة المتبقية التي عملت بشكل مستقل عن الرئيس.

ورغم أن الرئيس سعيد يصر على أنه سيصلح الهيئة بدلا من إلغائها، سمحت له هذه الخطوة بالسيطرة الكاملة بشكل فعال على القضاء، والسلطات التشريعية والتنفيذية في الدولة، ما يوضح المدى الذي سيصل إليه في توطيد السلطة..

في ظل هذه الظروف، نحث إدارة بايدن على مراعاة الوضع التونسي، من خلال تشجيع وزارة الخارجية على إعطاء الأولوية للبرامج، التي تدعم استعادة الديمقراطية وسيادة القانون في البلاد.

وبشكل منفصل، لدى الولايات المتحدة ملف علاقة طويلة الأمد مع الجيش التونسي، ويجب أن نستمر في دعم تونس من حيث قدراتها لمكافحة الإرهاب، ولكن أي مساعدة لقوة الأمن الداخلي للبلاد، والتي  لعبت تاريخيا دورا هاما في قمع المواطنين التونسيين، ينبغي أن يكون بعناية..

نحن نتفق على أنّ المضي قدما في التوقيع وتنفيذ الميثاق في المناخ السياسي الحالي من شأنه أن يرسل رسالة خاطئة، وهو يتعارض مع أهداف الحكم الديمقراطي المنصوص عليها في قانون التفويض الخاص بمؤسسة تحدي الألفية..

بشكل منفصل، أي اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وهو أمر بالغ الأهمية لتجنب أزمة اقتصادية مزعزعة للاستقرار في تونس، يجب أن تأخذ في الاعتبار ما إذا كان عدم وجود برلمان ناجز .

نحن ملتزمون بشدة بالعلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وتونس، ونظل يقظين في علاقتنا لدعم الشعب التونسي، في سعيه لبلد مستقر ومزدهر وديمقراطي..

لهذه الغاية، نشجع إدارة بايدن على الانخراط بشكل وثيق مع الشركاء الدوليين والمجتمع المدني المحلي، لضمان أن تكون مبادرات الحكم الرشيد، أساسية في مساعدة الولايات المتحدة لـتونس”..
ــ انتهى ــ

النص الأصلي إنجليزي