تونس ــ الرأي الجديد
أعربت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، عن قلقها إزاء “تواصل ظاهرة الإفلات من العقاب”، واستمرار “محاكمة الصحفيين بمقتضى قانون الإرهاب”، والتضييق على نشطاء حقوق الإنسان، وسط توقعات للرابطة، “بإمكانية صدور مراسيم، تُضيّق على الجمعيات المدنيّة وتحدّ من نشاطها”، وفق ما جاء في بيان، تلقت “الرأي الجديد” نسخة منه.
وطالبت الرابطة، بالإسراع في محاسبة المتورطين في الإرهاب والفساد، داعية السلطة العليا في البلاد، إلى “ضرورة اختصار آجال الوضع الاستثنائي، وإشراك القوى الوطنية في رسم السياسات العامة”.
وفيما يلي نص البيان…
تونس في 28 مارس 2022
بيـــان المجلــس الوطنــي
نحن أعضاء المجلس الوطني للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان المجتمعين يومي 26 و27 مارس 2022 بتونس العاصمة، وبعد التداول في الشأن العام الذي تعيشه تونس سياسيا واقتصاديا واجتماعيا نُعبّر عمّا يلي :
أولا : تمسّكنا بمضمون البيان الصادر عن الهيئة المديرة يوم 27 جويلية 2021، والذي اعتبرت فيه العشرية الماضية عشرية لعجز الحكومات المتعاقبة خلالها عن تحقيق مطالب ثورة 17 ديسمبر 14 جانفي 2011.
ثانيا : التزامنا التام بالدفاع عن كل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، بوصلتُنا في ذلك مرجعيات الرابطة الوطنية والدولية ذات الصلة بكل حقوق الإنسان الغير القابلة للتجزئة.
ثالثا : نعبّر عن رفضنا مواصلة العمل بقوانين ومنظومة تشريعية أدّت إلى محاكمات عسكرية لعديد المدنيين، ونطالب بالإسراع بتنقيح القوانين ذات الصلة.
رابعا : تعبّرُ عن قلقنا من :
– تواصل ظاهرة الإفلات من العقاب
– محاكمة الصحفيين بمقتضى قانون الإرهاب.
– التضييق على نشطاء حقوق الإنسان
– إمكانية صدور مراسيم تُضيّق على الجمعيات المدنيّة وتحدّ من نشاطها.
خامسا : نطالب بالإسراع في محاسبة المتورطين في الإرهاب والفساد.
سادسا : ندعو السلطة العليا في البلاد إلى ضرورة اختصار آجال الوضع الاستثنائي وإلى إشراك القوى الوطنية في رسم السياسات العامة. وفي هذا الصدد نطالب بإشراك الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في أي حوار يمكن أن ينتظم مستقبلا.
سابعا : نعبّرُ عن مناصرتنا لحق الشعوب في تقرير مصيرها وحقها في الأمن والسلم والعدالة الاقتصادية.
عن المجلس الوطني للرابطة
الرئيــــس / جمــــال مسلم
