ردّا على وزيرة العدل: عياض اللومي يفنّد الاتهامات التي وجهت إليه.. ويستنكر محاولة تشويهه وهتك عرضه

تونس ــ الرأي الجديد

أكد الناشط السياسي، وعضو ائتلاف “اللقاء الديمقراطي”، عياض اللومي، أنّ ما تم تداوله بوسائل الإعلام من وجود إجراءات ضده بشأن ملف تصفية وضعية عقارية، “لا أساس له من الصحة”.

ونفى اللومي في بلاغ إعلامي، نشر منذ قليل، أن يكون قد باع العقار موضوع الملف، أو تصرف فيه، قائلا: “أطلع الرأي العام، على أنني لم أقم ببيع أو تسويغ أي عقار في الملف المذكور”، وفق تعبيره..

وأشار الناشط السياسي، إلى أنّ “الوضعية العقارية للتركة المذكورة، لم تتغير بتاتا طيلة التصفية، عدا الإجراءات القانونية لإدراج أسماء الورثة بالرسوم العقارية المعنية، حسب الفريضة الشرعية”، لافتا إلى أنّ الملف تتم إدارته “تحت إشراف اللجنة الجهوية لتصفية الاحتباس، التي يترأسها الوالي”، وفق قوله.

وكانت أنباء تحدثت اليوم، عن تولي وزيرة العدل، ليلي جفّال، بإعطاء الإذن بفتح تحقيق قضائي ضدّ النائب، عياض اللومي، إثر ورود شكاية على الوزارة في حقه، بصفته “مصفّيًا”، وذلك عملا بمنطوق الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية.

وتعهدت فرقة أمنية مختصة، بمباشرة الأبحاث اللازمة، حول الشكاية المقدمة ضد اللومي، بصفته مصفّيًا حول ملف وضع تحت تصرفه بمقتضى وظيفه..

وفيما يلي نص البلاغ..

بلاغ إعلامي

تبعا لما تم تداوله بوسائل الإعلام من وجود إجراءات ضدي بخصوص ملف تصفية تحت إشرافي، يهمني أن اطلع الرأي العام على أنني لم أقم ببيع أو تسويغ أي عقار في الملف المذكور.

كما أن الوضعية العقارية للتركة المذكورة لم تتغير بتاتا طيلة التصفية عدا الإجراءات القانونية لإدراج أسماء الورثة بالرسوم العقارية المعنية، حسب الفريضة الشرعية وتحت إشراف اللجنة الجهوية لتصفية الاحتباس التي يترأسها الوالي.

هذا واعلم الرأي العام أنني لم أتلق حتى أتعابي في هذا الملف.

من المؤسف والمؤلم أن يتم هتك أعراض وشرف المتعاطين للشأن العام بهذه الطريقة وأتساءل كيف سيتم إصلاح الضرر الذي لحقني ولحق عائلتي في خصوص هتك الأعراض زورا وبهتانا بعد أن يتم إنصافي وغلق الملف نهائيا.

عياض اللومي