المستشارة القانونية لهيئة مكافحة الفساد لـ”الرأي الجديد”: رئاسة الجمهورية أخلّت بوعودها

تونس ــ الرأي الجديد / مريم الوشتاتي

أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، إستئناف إضرابها أمام قصر قرطاج، وذلك لعدم تجاوب مسؤولي القصر الرئاسي مع مطالبها.

وأوضحت المستشارة القانونية، أمل الرزقي، في تصريح خصّت به “الرأي الجديد”، أن رئاسة الجمهورية، أخلت بووعودها التي كانت قد قدمتها بعد الاعتصام الذي قام به نحو 160 عاملا بالهيئة أمام القصر، أوائل شهر مارس الجاري.

وأضافت أمل الرزقي، أن رئاسة الجمهورية “غير جادة” في تعاطيها مع “المطالب الحياتية” للعاملين بالهيئة الذي يزداد وضعهم سوءا كل يوم، مؤكد أن موظفي الهيئة سيدخلون في إعتصام مفتوح، مهددة بالتصعيد، إذا لم تلق مطالبهم إستجابة من قبل رئاسة الجمهورية.

يذكر أنّ موظفي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نفّذوا اعتصام، مفتوحا، بالقرب من القصر الرئاسي بضاحية قرطاج، بداية من يوم الخميس 3 مارس 2022، احتجاجا على عدم تفاعل أصحاب القرار مع مطالبهم، التي عبّروا عنها منذ تاريخ انقضاء عقودهم الشغليّة موفى شهر ديسمبر 2021.

وطالب موظّفو الهيئة بالمحافظة على حقوقهم، خاصّة وأن الأمر يتعلّق بمسائل حياتية ملحّة بعد تعليق أجورهم منذ جانفي 2022.