“رايتس ووتش”: سعيد استولى على “قناة الوطنية” وينتهج سياسة بن علي

تونس ــ الرأي الجديد

كشفت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، أن الرئيس التونسي، قيس سعيّد، شرع في تفكيك الرقابة المؤسساتية على حكمه، منذ إستحواذه على السلطة في جويلية، كان من ضمن أهدافه التلفزيون العمومي.

وأشارت “رايتس ووتش”، إلى أن التلفزيون العمومي يتبع النهج الحكومي، إبّان حكم زين العابدين بن علي، ويستثني الضيوف الذين ينحرفون عنه.

وقالت إن “القناة الوطنية”، بثت برامج حوارية مع مجموعة من السياسيين والمعلّقين، منهم إسلاميون ويساريون ونشطاء حقوقيون وأشخاص كان في الماضي احتمال وجودهم في السجن، أكبر من احتمال وجودهم في بث مباشر.

ولفتت المنظمة، إلى أن الشرطة طردت موظفي قناة الجزيرة من مقرها، وقام بتغيير مدير القناة الوطنية، بعد أن استولى سعيّد عن الحكم.

وأشارت إلى استثناء كل من يشكّك في مسار سعيد علنا، من البرامج الحوارية في التلفزيون الرسمي، ولم تجر استضافة أي شخص ممن يصفون ما قام به بالإنقلاب، أو يشكّكون في الحكمة من الإستفتاء العام، والذي تجاوز المؤسسات الدستورية.

وتحدّثت “رايتس ووتش”، عن شعور التونسيين بالغضب من التراجع “الذي أصاب واحدا من إنجازات الثورة، في إشارة إلى سياسة القناة الرسمية، والتي من المطلوب أن “تلبي حق المواطن في الإعلام الحر والشفاف”.

وكان صحفيون وعاملون في التلفزيون التونسي الرسمي، نفذوا وقفة احتجاجية، الشهر الماضي، تنديدا بـ”إنحراف المؤسسة عن خطها التحريري، وذلك من خلال اقتصارها على بثّ النشاط الرئاسي والحكومي، ومنع أي سياسي معارض لسعيّد من حضور القناة والمشاركة في البرامج”.

ومنذ قرارات 25 جويلية، تمّ منع دخول أيّ سياسي للقناة، وهو ما أثار استنكارا واسعا من جميع الأطراف.