نهب المال العام والرشوة والجباية والديوانة ضمن “الصلح الجزائي”
تونس ــ الرأي الجديد
صدر اليوم الإثنين، بالرائد الرسمي مرسوم عدد 13 لسنة 2022 مؤرخ في 20 مارس 2022، يتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته.
ويشمل الصلح الجزائي، بإستثناء الجرائم الإرهابية الجرائم والأفعال والأعمال والتصرفات المذكورة بالفصل الأول* من هذا المرسوم في المجالات التالية:
ــ المال العام وملك الدولة العام والخاص، الرشوة، ـ غسيل الأموال، ـ الجباية، ـ الديوانة، ـ الصرف، ـ السوق المالية والمؤسسات المالية.
ولا يشمل مجال الصلح الجزائي وإن اتسعت عبارته سوى الأفعال والأعمال والتصرفات والدعاوى والحقوق المتصالح في شأنها.
*الفصل الأول: يضبط هذا المرسوم إجراءات الصلح مع الدولة، صلحا جزائيا في الجرائم الاقتصادية والمالية والأفعال والأعمال والممارسات التي ترتبت عنها منافع غير شرعية أو يمكن أن تترتب عنها منافع غير شرعية أو غير مشروعة والتي أنتجت ضررا ماليا للدولة والجماعات المحلية والمنشآت والمؤسسات والهيئات العمومية أو أي جهة أخرى وذلك تكريسا لمبدأ العدالة الجزائية التعويضية كما ينظم هذا المرسوم طرق توظيف عائدات الصلح الجزائي لفائدة المجموعة الوطنية على قاعدة العدل والإنصاف.
