معز الجودي لـ”الرأي الجديد”: إجراءات “الصلح الجزائي والشركات الأهلية” ليست لها تأثير على الإقتصاد الوطني

تونس ــ الرأي الجديد / مريم الوشتاتي

 أكد الخبير الإقتصادي معز الجودي، اليوم الأثنين، أن الإجراءات المتخذة فيما يتعلق بالصلح الجزائي والشركات الأهلية من قبل رئيس الجمهورية، “ولدت ميتة”، وليس لها تأثير على الإقتصاد الوطني، معتبرا أن الأمر ليس سوى “استعراض أجوف” من قبل رئيس الجمهورية، ليس له ي تأثير على حياة المواطن.

وقال معز الجودي، في تصريح خص به “الرأي الجديد”، إن رئيس الجمهورية قيس سعيد له مقاربة خاطئة عن الوضع في البلاد، مبينا أن سعيد يحصر الأزمة الحالية في مكافحة المضاربة والاحتكار والقيام بصلح جزائي مع رجال أعمال “فاسدين”، وهي إجراءات ضعيفة ولا تعالج مشاكل البلاد من جذورها.

وأعتبر أن الصلح الجزائي لا يستقيم وليس له “معنى”، وهو ليس سوى “تشهير” برجال أعمال وهو ما سيعود بالسلب على الاقتصاد التونسي، موضحا أن القاعدة المعلوماتية لرئيس الجمهورية خاطئة وغير ثابتة”.

وأكد الجودي أن رئيس الجمهورية يعتمد على أرقام غير محينة، مبينا في نفس السياق أن سعيد يتحدث عن 460 رجل أعمال فاسد في حين أنها 460 قضية، وتم البت في العديد منها خلال السنوات الأخيرة، مضيفا أن 18 ألف مليار الذي ينتظر أن تعود لخزينة الدولة من رجال الأعمال هو رقم غير صحيح، حسب قوله.

وأضاف الجودي، أن رئيس الجمهورية لا يعتمد على مخطط تنمية واضح لتونس، مستبعدا أن تكون عملية الصلح الجزائي خطوة فعالة لتطوير البلاد والاستثمار في الجهات، مبرزا أن الخطوة ستصطدم بالعديد من العراقيل.

وفي نفس السياق اعتبر المتحدث لـ“الرأي الجديد”، أن المشكل في تونس ليس في إيجاد الشركات الأهلية، بل في تسهيل إنبعاثها وعملها ونشاطها، داعيا إلى ضرورة تفعيل القوانين الحالية وتسهيل تكوين هذه الشركات وتيسير الاجراءات لتموقعها.

وأكد الجودي أن المطلوب في الوقت الحالي إيجاد حلول عاجلة لاصلاح الميزان التجاري والبنية التحتية وهيكلة المؤسسات الاقتصادية الحيوية، التي لها تأثير على الاقتصاد الوطني على غرار ميناء رادس.