مرسوم “الصلح الجزائي” الصادر في الرائد الرسمي: إستعادة الأموال المنهوبة تشمل ما قبل الثورة وما بعدها

تونس ــ الرأي الجديد 

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، اليوم الإثنين، مرسوم عدد 13 لسنة 2022، مؤرخ في 20 مارس 2022، يتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته.

وحسب المرسوم، فإن أحكامه تشمل كل شخص مادي أو معنوي، صدر في شأنه أو في شأن من يمثله حكما أو أحكاما جزائية، أو كان محل محاكمة جزائية أو تتبعات قضائية أو إدارية، أو قام بأعمال كان من الواجب أن تترتب عنها جرائم اقتصادية ومالية.

وتشمل أيضا، كل شخص مادي ومعنوي لم تستكمل في شأنه إجراءات مصادرة أمواله واسترجاعها من الخارج طبق ما اقتضته أحكام المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011 كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 47 لسنة 2011 المؤرخ في 31 ماي 2011.

كما تشمل أيضا، أحكام هذا المرسوم الذوات المادية والمعنوية التي استفادت من الأملاك المصادرة دون القيمة الحقيقية لها بأي وجه كان.

وتنسحب أحكام هذا الفصل على الجرائم المرتكبة المذكورة قبل سنة 2011 وإلى حد تاريخ نشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.