بعد البدء في “الإضراب المفتوح” لموزّعي قوارير الغاز: ماذا قالت وزارة الطاقة والمناجم ؟
تونس ــ الرأي الجديد
قالت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، أنها إستجابت للإتفاقات السابقة المتعلقة بزيادة هامش الربح لموزعي قوارير الغاز المنزلي بالجملة، بالرغم من عدم الترفيع في أسعار بيع قوارير الغاز المنزلي للمستهلك منذ سنة 2010.
وأضافت الوزارة، في بلاغ لها، أنها بصدد دراسة الوضعية المالية للفترة المستقبلية، لجميع المتدخلين في نشاط خزن وتعليب ونقل وتوزيع غاز البترول المسيل، وهي تعمل بالتشاور مع الأطراف الإدارية المعنية على تطوير القطاع ومزيد تنظيمه، مشيرة إلى أنه “حفاظا على المنظومات الإنتاجية والمتدخلين في قطاع توزيع قوارير الغاز المنزلي وتجنّبا لأي اضطرابات في تزويد السوق بمادة غاز البترول المسيل الحساسة خاصة بالتزامن مع الإعداد لشهر رمضان الكريم، تم اعتماد فترة انتقالية وتكوين فرق عمل مشتركة مع المصالح الإدارية المعنية، وجميع المتدخلين في سوق غاز البترول المسيل لوضع الإجراءات الفنية والمصاحبة”.
وأشارت وزارة الصناعة، إلى أن ذلك يأتي تبعا لصدور القرار المشترك من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة ووزير الداخلية ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير النقل، المؤرخ في 3 مارس 2022 والمتعلّق بتنظيم تجارة توزيع غاز البترول المسيل وبترول الإنارة، الذي يهدف إلى الحدّ من عمليات تحويل الدعم لهذه المادة ذات الطابع الإجتماعي، حسب نصّ البلاغ.
