التشاركية في لجنة صياغة الدستور “لا ينبغي أن تكون عائقا”… وعلينا أن ننسى هذا الموضوع

تونس ــ الرأي الجديد

قال أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ، أنّ التشاركية في مسألة اللجنة المكلفة بالإصلاحات السياسية، وبصياغة دستور جديد للبلاد، “لا ينبغي أن تكون عائقا”.

وتابع خلال ندوة لائتلاف صمود حول “أي نظام سياسي لتونس بعد 25جويلية؟”، قائلا: “علينا أن ننسى مسألة التشاركية، التي فشلت فيها تونس طيلة العشرية الماضية، وأن نولي الأهمية القصوى إلى الأهداف، المتمثلة أساسا في صياغة نظام يضمن دولة القانون والمؤسسات”.

وأضاف محفوظ بشأن عملية تعيين أعضاء اللجنة دون مراعاة التشاركية في عضويتها، أن رئيس الجمهورية “منتخب مباشرة من الشعب، ويتمتع بالشرعية والمشروعية التي تسمح له بتعيين من يراه مناسبا لعضوية اللجنة”.

وأعلن أستاذ القانون الدستوري، عن إمكانية أن يعلن رئيس الجمهورية عن تركيبة اللجنة، إثر عيد الاستقلال، وفق ترجيحه.

واعتبر أنّ توسيع اللجنة بذريعة التشاركية، قد تضيّع الكثير من الوقت، مشترطا أن تكون تركيبتها “مضيقة”، حتى تتمكن من إنهاء أعمالها قبل يوم 25 جويلية المقبل، وهو الموعد الذي أعلنه رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، للاستفتاء على الدستور الجديد، فيما ترفضه المعارضة، ولفيف واسع من السياسيين ومنظمات المجتمع المدني، إلى جانب قسم واسع من الرأي العام في تونس، الذين باتوا لا يثقون في مثل هذه المواعيد السياسية.