جمعيّة القضاة تقرر مقاطعة المجلس الأعلى المؤقت للقضاء… رهان على عزلة المجلس

تونس ــ الرأي الجديد

أكّد المجلس الوطني لجمعيّة القضاة التونسيين، “رفضه التعامل مع المجلس الأعلى المؤقت للقضاء”، الذي عيّنه رئيس الجمهورية الأسبوع المنقضي.

ووصف القضاة هذا المجلس بــ “المنصّب وغير الشرعي”، محمّلين أعضاءه “المسؤولية الكاملة لقبولهم الانخراط في تركيز هذا الجهاز التابع للسلطة التنفيذية”.

ودعا المجلس الوطني لجمعيّة القضاة، من خلال اللائحة الصادرة عنه في أعقاب اجتماعه أمس في العاصمة، المشرفين على المحاكم، من القضاء العدلي والإداري والمالي وعموم القضاة، إلى “التمسك بأداء وظائفهم القضائية، باستقلالية ونزاهة وحياد، وعدم الاحتكام في قضائهم، إلاّ لضمائرهم وللقانون، وألا يقبلوا أية تعليمات أو توجيهات، لا من المجلس المنصّب، ولا من رئاسة الحكومة، ولا من وزارة العدل، ولا من أي جهة أخرى”، وفق تعبير البيان..

وتعدّ هذه الخطوة الأكثر خطورة في تحركات وقرارات القضاة، منذ إعلان رئيس الجمهورية، تشكيل المجلس الأعلى المؤقت للقضاء.

ويرى مراقبون، أنّ قرار القضاة، الذي عبرت عنه جمعيتهم في بيانها، يهدف إلى عزل “المجلس المؤقت”، ومنع القضاة من التعامل معه خلال الفترة المقبلة، وذلك ضمن استراتيجية تصعيدية، للحيلولة دون تمكن هذا المجلس من الهيمنة على المرفق القضائي، خصوصا في مستوى التعيينات وتنظيم المحاكم، أو الرقابة على الجسم القضائي..