سياسيون وبرلمانيون: بين انهيار الدولة.. وتفكك المؤسسات واحتكار السلطة

تونس ــ الرأي الجديد

تتكثف حالات العطل المؤسساتي في تونس، بشكل غير مسبوق… فبعد غلق المؤسسة التشريعية، وتجميد نوابها وأعمال لجانها، وتعطيل المحكمة الدستورية، بعد أن رفض الرئيس التوقيع على القانون المنظم لها، وغلق هيئات دستورية، على غرار المجلس الأعلى للقضاء، والتهديد بغلق الهيئة المستقلة للانتخابات، وغير ذلك من القرارات الرئاسية، التي اختلف الطبقة السياسية في تقييمها بين من يعتبرها إيذان بتفكك الدولة، ومن يرى أنها تصحيح لمسار، وتعاف للدولة مما حصل خلال 10 سنوات كاملة، بعد الثورة.

تفكك الدولة.. أو بداية انهيارها
في هذا الإطار، اعتبر المحلل السياسي، قاسم الغربي، في تصريحات إعلامية، “أنّ ما نشاهده اليوم من ضعف في الأداء الحكومي، يعطي صورة عن بداية تفكك الدولة، ليس التفكك بمعنى انهيارها، ولكن بمعنى، عجز الدولة عن القيام بمهامها الأساسية”.

وقال الغربي، “نتجه بكل وضوح إلى نظام رئاسوي بأتم معنى الكلمة، كل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية مؤجلة، إلى حين استكمال تغيير النظام السياسي الجديد الخاص بالرئيس، لتجميع كل السلط بيد شخص واحد، وأتوقع أن الدستور المزمع صياغته، سيقوم على شرعنة هذا التوجه الرئاسوي”.

وتابع: “سعيد يستعمل المنظومة القديمة لتركيز سلطته، وإنهاء خصومه، وهو تحالف غير معلن، لكن آثاره على أرض الواقع موجودة”، وفق تعبيره.

الرئيس يجمّع السلطات بيديه
من جهته، يقول النائب عن حركة النهضة، ناجي الجمل، “ثمة تمركز لكل شيء في شخص واحد غير مؤهل لذلك، ومؤسسات الدولة ليست مفككة وإنما معطلة”، مؤكدا أن “التعطيل هو بلا شكّ ينتهي إلى الانهيار”.

ولفت النائب، إلى أن “كل مؤسسات الدولة تنتظر الأوامر ممن لا دراية له ولا همّ له، إلا بناء مشروعه الهلامي”.
في ذات السياق، أكد السياسي والوزير السابق في الحكومة، خالد الشوكات، أن “الوزراء الذين يحيطون بالرئيس، هم تماما أبناء المنظومة القديمة.. لم يكونوا ثوّارا ولا مناضلين يوماً في حياتهم”.

وأوضح شوكات، رئيس المعهد العربي للديمقراطية، أنّ “على رأس هؤلاء، رئيسة الحكومة، بودن، التي تهزّ رأسها في حضرتكم، موافقة دائمة على ما تقول، بعد أن عملت بكل إخلاص مع جميع أنظمة المنظومة القديمة”.

الدولة لا تتفكك.. بل تتعافى
في مقابل هذه الآراء، نفى أسامة عويدات، القيادي في حركة الشعب، الموالية والمساندة لرئيس الجمهورية، عودة المنظومة القديمة، وقال في هذا الاسياق: “النظام القديم الذي حصلت ضدّه الثورة، لم يعد.. ولم يتوغل، التجمع لم يعد موجودا، وتعيينات رئيس الجمهورية، كانت لأفراد لم يكونوا في نظام بن علي، ولا من حركة النهضة، بعد 10 سنوات من تفردها بالحكم ومفاصل الدولة”، حسب زعمه..