بعد تشكيل “المجلس المؤقت للقضاء”: المجتمع الدولي والأمم المتحدة يعربان عن قلقهما
جينيف ــ الرأي الجديد
أثار قرار تعيين الرئيس، قيس سعيّد، مجلسا مؤقتا للقضاء، الذي أعلن عن تشكيله أمس الأول، قلق المجتمع الدولي، وجلب للسلطة في تونس، انتقادات كثيرة.
فقد اعتبرت الأمم المتحدة قرار سعيّد، “تقويضا خطيرا لسيادة القانون”.
وحث ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، الرئيس التونسي على التراجع عن مساره.
وقال دوجاريك إنه يشارك مفوضة حقوق الإنسان، ميشيل باشليه، القلق نفسه من هذه الخطوة.
وكانت باشليه قالت في وقت سابق، إن “هذه خطوة كبيرة في الاتجاه الخاطئ”، وأضافت أن قرار سعيّد “خرق واضح لالتزامات تونس بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان”.
وكانت منظمة العفو الدولية، قالت إن تحركات الرئيس التونسي لحل المجلس الأعلى للقضاء “تشكل تهديدا خطيرا لحقوق الإنسان في تونس”..
ودعت المنظمة الرئيس سعيّد، إلى التراجع عن خطط حل المجلس، “والكف عن التصرفات التي تهدد استقلالية القضاء”.
وفي وقت سابق، أعرب سفراء دول مجموعة السبع الغنية لدى تونس، ومبعوث الاتحاد الأوروبي – في بيان مشترك- عن “القلق البالغ” إزاء القرار.
وقال سفراء الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والاتحاد الأوروبي في بيانهم، إن “القضاء الشفاف والمستقل والفعال، وفصل السلطات أمران أساسيان لديمقراطية فاعلة تخدم شعبها”.
