انتقدت “الخطر الاستبدادي” في تونس… منظمات حقوقية وشخصيات سياسية تعبر عن تضامنها مع الكيلاني

تونس ــ الرأي الجديد

أعربت منظمات وجمعيات حقوقية عديدة، عن تضامنها مع العميد عبد الرزاق الكيلاني، على خلفية إيقافه يوم 2 مارس 2022، من قبل حاكم التحقيق العسكري..

واستندت المنظمات في تضامنها ومساندتها للعميد السابق، على التهم التي وجهت إليه، والتي وصفتها بــ “الغامضة”.

ودعت هذه المنظمات وبعض الشخصيات الحقوقية، في بيان وقعته بالمناسبة، إلى “إطلاق سراحه فورا”، و”الكف عن استعمال القضاء العسكري لمحاكمة المدنيين، وتصفية المعارضين والخصوم السياسيين”، إلى جانب “ضرب الحريات العامة، ومحاولة إسكات كل الأصوات الناقدة لنفوذ الرئيس المتزايد ولمسانديه”.

وكان من بين الموقعين على البيان، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وحركة أمل وعمل، والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، بالإضافة إلى الوزير السابق، كمال الجندوبي، والناشطة الحقوقية، بشرى بلحاج حميدة، ومسعود الرمضاني، العضو السابق برابطة حقوق الإنسان.

ودعا الموقعون على البيان، كل الجمعيات الحقوقية والشخصيات والأحزاب الديمقراطية، إلى الوقوف ضد ما وصفوه بـ ”الخطر الاستبدادي الزاحف الذي يتمدد، ليضرب، ليس فقط المكاسب الديمقراطية التي حققها الشعب، بل كل المنظمات والأحزاب المدنية والسلطة القضائية، محاولا إرساء نظام تسلطي يعيد تونس إلى عصر الاستبداد والحكم الفردي”، وفق تعبير البيان..