جنات بن عبد الله لــ “الرأي الجديد”: اللزمات التي قدمتها الحكومة لشركات أجنبية.. “خصخصة مقنّعة” وتفويت في الثروات الوطنية

تونس ــ الرأي الجديد / خاص

قالت جنات بن عبد الله، الخبيرة في الشؤون الاقتصادية واستراتيجيات التنمية، أنّ القانون الذي استندت عليه الحكومة، لتمكين شركات أجنبية، فرنسية ــ مغربية، وإماراتية، وصينية ونرويجية، يأتي ضمن “خطوة أخرى في مسار رفع احتكار الشركة الوطنية لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، ومنح هذا الامتياز لشركات أجنبية، كشكل من أشكال الخصخصة التي رفضتها الولايات المتحدة الأمريكية في قطاع الطاقة”.

وأوضحت بن عبد الله، المحللة في عدّة قنوات وطنية وأجنبية، أنّ المستفيد من إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، ليست الشركة الوطنية، وليس الشعب التونسي، ولكن الشركات الأجنبية التي تولى مجلس تواب الشعب، ضبط كل القوانين الحامية لمصالحها على حساب مصلحة أصحاب الثروة الطبيعية، حسب قولها.

وتعتبر الخبيرة باستراتيجيات التنمية، وأحد أبرز الكتاب المساهمين في موقع “الرأي الجديد”، أنّ الاتحاد الأوروبي، يكون بهذا الاتفاق غير المسبوق، “قد ربح معركة الطاقة خارج حدوده”، عبر ضمان “حماية شركاته في مجال الموارد المتجددة، بتشريعات وقوانين صادق عليها مجلس نواب الشعب التونسي، ومررتها حكومات تفننت في مغالطة الشعب ونفذتها حكومة “استثنائية”، تستند صلاحياتها إلى رئيس جمهورية جمع في يده جميع السلطات”، وفق تعبيرها..

وكانت حكومة نجلاء بودن، مكنت أمس الأول، عدة شركات أجنبية، من لزمات، من شأنها سحب نشاط إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، من الشركة التونسية للكهرباء والغاز، وذلك بمقتضى القانون عدد 12 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ماي 2015 يتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة.. وهو القانون الذي نص فصله الأول، على “إنجاز مشاريع إنتاج الكهرباء، من مصادر الطاقات المتجددة، بغاية التصدير.

وأكدت جنات بن عبد الله، في مقال ينشره موقع “الرأي الجديد” اليوم، أنّ هذه الشركات ستنجز المشروع باسمها، وسيتم استغلاله لتصدير الشركات الأجنبية للكهرباء، دون رقابة، ودون الاستفادة من مداخيل هذا التصدير، على اعتبار أنّ هذه الشركات هي شركات غير مقيمة، وتنشط تحت نظام التصدير الكلي، بما يعني “أنها ستبيع جزءا من إنتاجها لــ “الستاغ” بالعملة الصعبة، وبأسعار السوق العالمية، كما هو الشأن في تعامل “الستاغ” مع شركة “قرطاج للطاقة” ( وهي فرع لشركة أمريكية)، التي تنتج الكهرباء من الغاز الطبيعي في إطار عقد دخل حيز التنفيذ في سنة 2002..

وشددت محللة الشؤون الاقتصادية، على أنّ ملف إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة في تونس، تقف وراءه الشركات الأوروبية، ضمن سياسة الاتحاد الأوروبي الشاملة، للحد من الاعتماد على الغاز الروسي، وضمان استدامة النفاذ إلى الطاقة، والحد من الاعتماد على الظروف الجيو سياسية، وعلى روسيا، معتبرة أنّ “حساب الشعب التونسي وحقوقه في إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، قد أغلق”، وفق تقديرها.

وأضافت بأنّ الشعب التونسي، يعدّ “الشاهد المغيّب على تفريط الحكومات لثرواته الطبيعية، والضحية بامتياز، لهذه الحكومات التي اختارت نهج المغالطة للبقاء في السلطة”.