تونس ــ الرأي الجديد
أجلّت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتداىية بتونس، اليوم الجمعة، مواصلة النظر في القضية المتعلقة بوفاة 14 رضيعا بمستشفى “وسيلة بورقيبة”، إلى جلسة يوم 14 مارس الجاري، وذلك لإدخال المكلف العام بنزاعات الدولة وشركة تأمينات في الجزء المتعلق بالدعوى المدنية.
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بتونس، أحال بحالة سراح على أنظار الدائرة الجناحية، كلاّ من مدير الصيانة ومدير الصيدلة والمسؤولة عن مركز التوليد وطب الرضيع، لمحاكمتهم من أجل التقصير الناجم عنه وفاة وتوفير مواد أو القيام بعمل ناتج عن قصور، أدى إلى القتل على وجه الخطأ على معنى الفصل 315 من المجلة الجزائية.
