“بلومبيرغ”: الأوضاع في تونس تشير إلى “إنفجار” قريب بسبب قيس سعيّد

كشف موقع “بلومبيرغ” الأمريكي، أنه على الرغم من نفي الرئيس التونسي، قيس سعيّد، سعيه لإرساء نظام حكم الرجل الواحد، وتأكيده على حماية الحريات، فإن تصاعد القمع في البلاد يراه كثيرون بمثابة علامة تحذيرية لديمقراطية تونس الوليدة.

وإعتبر الموقع، في تقرير، لـ “جيهان لغماري وسهيل كرم”، أن الديمقراطية في تونس واحدة من الإنجازات القليلة المتبقية لثورة 2011 الشعبية، التي أطاحت بدكتاتور عمر طويلا، وألهمت سنوات من الإضطراب في جميع أنحاء العالم العربي.

وأشار التقرير، إلى أنه مع تضاؤل هامش ​​الحريات وإنهيار الإقتصاد، في ظلّ حكم سعيّد يغلي الغضب والإضطرابات في تونس مجددا، ممّا يهدد بإنفجار الوضع في جميع أنحاء البلاد.

سعيد “يسحق” الثورة

وأضاف أنه بعد فوز ساحق في انتخابات عام 2019 اتُهم سعيد (أستاذ القانون السابق) بسحق الثورة من خلال الاستيلاء على السلطة وقمع المعارضة عبر ممارسات أعادت للأذهان أصداء أيام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

وأورد الموقع، أن سعيّد -وهو شخصية متشددة يلقي خطاباته بلغة عربية فصيحة- دافع عن قراراته بتجميد عمل البرلمان وإقالة رئيس الحكومة في جويلية الماضي، باعتبارها كانت ضرورية لإنقاذ البلاد من الفوضى والفساد..

محاكمات

وأشار الموقع الأمريكي، إلى أنه إذا كان التونسيون قد استمتعوا حتى ماض قريب بحرية التعبير التي اكتشفوا طعمها حديثا إلا أن منتقدي سعيد يمكنهم الآن أن يواجهوا المحاكمة لمجرد بثهم منشورا على فيسبوك كما حدث مع أحد المحامين الذين حكم عليهم غيابيا يوم الجمعة الماضي 10 أشهر سجنا، لمجرد وصفه تحركات الرئيس بأنها “انقلاب”.

وبالنسبة للإحتجاجات، التي شكلت عنصرا أساسيا في المشهد السياسي التونسي خلال العقد الماضي فيما كانت الحكومات المتعاقبة تكافح لمعالجة المشاكل الاقتصادية فتواجه الآن المزيد من القمع المتكرر، حيث تضاعف عدد الاعتقالات السرية للمعارضين المحتملين، بحسب منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية.

وضع اقتصادي متأزم

وتأتي هذه التطورات، في وقت عصيب بالنسبة لإقتصاد هذه الدولة، الواقعة في شمال إفريقيا والمعتمد على السياحة والزراعة، فبعد سنوات من سوء الإدارة، فاقمتها ظروف جائحة “كورونا”، دفعت السلطات للحصول على خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي، ستحتاج على الأرجح إلى توافق سياسي بشأن التخفيضات المؤلمة في الإنفاق التي ستتضمنها.

وقد انخفض الناتج المحلي الإجمالي في العام 2020 بنسبة 8.8%، وكان نموه محدودا العام الماضي، كما حذر البنك المركزي التونسي من أن آفاق التعافي في 2022 “خجولة”، وسجل التضخم في ديسمبر الماضي أعلى مستوى له منذ أكثر من عامين.

وبينما ينتظر منتقدو سعيّد بإستمرار، طرق رجال الأمن أبواب منازلهم، يسعى هذا الأخير إلى إختراق المؤسسات الديمقراطية، وهو ما بدأه أواخر جويلية الماضي بتعليق عمل البرلمان وإقالة رئيس الوزراء، ثم تولي السيطرة على القضاء والحكم بمراسيم وتعيين حكومة بسلطات أقل.

دعوة نادرة

والشهر الجاري، قام سعيّد بالإستعاضة عن مجلس القضاء الأعلى الضامن لاستقلال القضاء بهيئة جديدة تحت وصايته، كما أقال الثلاثاء الماضي، رئيس الإذاعة الوطنية، وهو “وضع خطير” بالنسبة لأوضاع حقوق الإنسان في البلاد، وفق ما وصف محذّرا نقيب الصحفيين التونسيين محمد الجلاصي خلال مقابلة صحفية.

وقد وجهت الأمم المتحدة والقوى الغربية هذا الشهر “دعوة نادرة” لسعيّد، لاحترام استقلال القضاء، لكن كان هناك رد فعل دولي محتشم حتى الآن على قراراته.

وأكدت “بلومبيرغ”، أنه بينما يوطد سلطته يتخلى سعيد عن رفاق دربه منذ فترة طويلة ويصبح أكثر عزلة.

وقال يوسف الشريف، مدير مراكز كولومبيا العالمية (Columbia Global Centers) في تونس، إن سعيد أحاط نفسه بأشخاص أذكياء “لكن طبيعة حكمه -التي لا يمكن التنبؤ بها- تعيق استقلاليتهم في تنفيذ أي إستراتيجية … أولئك الذين يفكرون في الإقتصاد ليسوا في دائرته القريبة، على عكس الشخصيات الأمنية ومسؤولي الشرطة وخبراء القانون والنشطاء الداعمين لحملته”.

وختم الموقع، بعبد الرؤوف بالطبيب، وهو مستشار سابق لقيس سعيّد، إستقال في عام 2020، وإنضم لاحقا إلى حركة أطلق عليها اسم “مواطنون ضد الإنقلاب”، والذي قال خلال إحدى المقابلات ملخصا المشهد “لم أعد أعرف الرجل الذي عشت بجانبه منذ 40 عاما”.