تونس ــ الرأي الجديد
تمّت إحالة رئيس الحكومة السابق، إلياس الفخفاخ، إلى دائرة الإتهام، في “قضية الإثراء غير الشرعي، وذلك بعد أكثر من عام ونصف العام من إقالته من منصبه، بسبب شبهة تضارب مصالح وجّهتها له كتل برلمانية”.
وأعلن مكتب الإتصال في المحكمة الإبتدائية في تونس، اليوم الإثنين، أن القضية التحقيقية المنشورة في القطب القضائي الإقتصادي والمالي ضدّ الفخفاخ، قد إنتهت بإحالته إلى دائرة الإتهام.
وجاء في البلاغ أن الإحالة تمت من أجل جرائم “الإثراء غير المشروع وتقديم تصريح مغلوط، وعدم تكليف الغير بإدارة المكاسب في الآجال القانونية”.
وواجه الفخفاخ القضاء في تهمة تضارب المصالح والإثراء غير الشرعي منذ أكتوبر 2020، بعد تعهّد القطب القضائي الإقتصادي والمالي، بـ3 ملفات في القضايا المنشورة ضدّه، وهي شبهة تضارب مصالح وتعمّد تقديم تصريح مغلوط بإخفاء حقيقة مكاسب له ولقرينته، وعدم تكليف الغير بالتصرّف في الحصص والأسهم، والإثراء غير المشروع، وإستغلال موظّف عمومي صفته لإستخلاص فائدة لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة، وقبول موظّف عمومي منافع وعطايا لمنح الغير امتيازا لا حقّ له فيه، إلى جانب ممارسة موظّف عمومي نشاطا بمقابل دون ترخيص”.
