بعد البرلمان والحكومة والقضاء… سعيّد يوجه صواريخه إلى المجتمع المدني.. في انتظار هذه الملفات

تونس ــ الرأي الجديد

يسعى الرئيس، قيس سعيد، لسن قانون يضع نظاما جديدا للجمعيات والمنظمات، من خلال منع تمويل الجمعيات غير الحكومية من الخارج.

واعتبر  رئيس الجمهورية، خلال اجتماع مجلس الوزراء، أنّ هذه الجمعيات، “امتداد لقوى خارجية”، مبرزا أنه لا بدّ “من نص قانوني يمنع تمويل الجمعيات غير الحكومية من الخارج”.

وأضاف قائلا: “هي في الظاهر جمعيات، ولكنها امتداد للخارج، أو لأحزاب وقوى لفظها التاريخ”، مشددا على أنه “لن نسمح بأن تأتي هذه الأموال للجمعيات، للعبث بالدولة التونسية أو القيام بحملات انتخابية”.

وتنشط  آلاف الجمعيات غير الحكومية في تونس، فيما يمنع مرسوم صدر عام 2011 عليها وفق المادة 35 منه “قبول مساعدات أو تبرعات أو هبات صادرة عن دول لا تربطها بتونس علاقات دبلوماسية، أو عن منظمات تدافع عن مصالح وسياسات تلك الدول”.

وأضاف سعيّد، أنّه “لا مجال أيضا أن يتدخل في شؤوننا أحد لا بأمواله ولا بضغوطاته، نحن شعب له سيادته وكرامته”، مضيفا أنه “لا مجال للتلاعب بالقوانين، حتى يتم شراء الذمم ويتم تهريب الأموال عن طريق هذه الجمعيات”.

وربما، ما قد يكون فات رئيس الجمهورية، أنّ البند 41 من المرسوم الرئاسي، الذي يصفه خصومه بكونه “مرسوم الإنقلاب”، يسمح بقبول المساعدات من بقية الدول الأجنبية بشروط، منها نشر المساعدات والتبرعات والهبات الأجنبية، وذكر مصدرها وقيمتها.

وعلمت “الرأي الجديد” من مصادر عليمة، أنّ الملفات التي ستطالها حملة رئيس الدولة خلال الفترة المقبلة، ثلاث حلقات مهمة، وهي الكامور، والبلديات، والإعلام..

ويقول مراقبون، أنّ هذه الملفات، ستكون المعارك المقبلة للرئيس قيس سعيد خلال الفترة القادمة.