جمعية القضاة الشبان تكشف عن مفاوضات سرّية بين “سعيّد” وقضاة متقاعدين
تونس ــ الرأي الجديد
كشفت جمعية القضاة الشبان، أن “هنالك مفاوضات سرّيةٍ تُجرى حاليا مع بعض القضاة المتقاعدين وصفتهم بالمشبوهين، لتعيينهم صلب المجلس الأعلى المؤقت للقضاء”.
وحذرت الجمعية، في بلاغ لها، القضاة المعينين بالصفة والقضاة المتقاعدين من المشاركة في “جريمة الإنقلاب على الشرعية والدستور وعلى المجلس الأعلى للقضاء”.
وأضافت الجمعية، عقب اجتماع هيئتها المديرة إثر ما اسمته “بالإنقلاب على المجلس الأعلى للقضاء الشرعي وتمسك رئيس الجمهورية بتنصيب مجلسٍ مُوازٍ معيّنٍ خاضع كليا لسلطته” أن هؤلاء القضاة معروفون “بمعاداتهم لحرية التعبير واستقلالية القضاء وضربهم للقوى الحية والمناضلة بالبلاد، ويشتهرون بوقوفهم إلى جانب الاستبداد طيلة مسارهم المهني”.
وأشارت إلى أن “السلطة التنفيذية تسعى إلى إرجاع المنظومة القضائية التي كانوا يمثلونها عبر استحضار أسوإ رموزها قصد استعمالهم لذات الأغراض في وقت كان يُنتَظَرُ فيه فتح ملفاتهم الحافلة بالفساد والانبطاح وخدمة الاستبداد ورموز الفساد من المنظومة البائدة، في إطار العدالة الانتقالية”.
وهدّدت جمعية القضاة، أنها ستضطرّ “في حال تنصيبهم، لكشف المؤمرات التي تحاك معهم تمهيدا لتفعيل المرسوم المشبوه خدمة لأجندات رئيس الجمهورية المقبلة”.
كما أدانت ما أسمته “بالصفقات المشبوهة المبرمة داخل غرف مغلقة بين البعض من ممثلي الهياكل القضائية وأعضاء من المجلس الأعلى للقضاء الشرعي المنقلبين عليه بتواطىءً مع مسؤولين سياسيين، مقابل سكوتهم والتغاضي عن كشف ملفاتهم أو مقابل وعود بتمكينهم من امتيازات وهمية”.
وقالت الجمعية، إنها “تسعى للإتصال ببعض الأعضاء المعينين بصفتهم والمتقاعدين لإثنائهم عن الترشح والإنخراط في مجلس الإنقلاب المشبوه”، مؤكدة “تجاوب أغلبهم بعدم الإنخراط في هيئة سياسية وقتية للإشراف على القضاء في مخالفة صريحة لأحكام الدستور”، بحسب ما جاء في البيان ذاته.
وندّدت جمعية القضاة الشبان، “بسعي النظام القائم إلى إفشال تحركات القضاة الشبان المبذولة نُصرة لقضيتهم العادلة والتغطية عليها وتشويهها”، مستنكرة ما وصفته “بإستغلال المساجد وأئمة الجمعة، في خطب سياسية للتشهير بالقضاء والقضاة”.
