“النهضة” تدعو الأطراف السياسية إلى تقديم “التنازلات الضرورية” وتعبر عن استعدادها للتشاور

تونس ــ الرأي الجديد

عبرت حركة النهضة، عن “استعدادها للتشاور مع بقية الأطراف السياسية والمدنية، قصد بلورة بدائل اقتصادية واجتماعية، تنقذ البلاد من الإفلاس، وتقطع مع الماضي، وتحقّق الإصلاحات الضرورية، على أرضية دستور 2014″، داعية “كافة الأطراف المعنية لتقديم التنازلات الضرورية وإعلاء المصلحة الوطنية”.

ودعت “النهضة” في بيان لها صدر مساء أمس في أعقاب اجتماع مكتبها التنفيذي، بقيادة رئيسها راشد الغنوشي، إلى ضرورة “استئناف الحياة الديمقراطية البرلمانية، ورفع الحالة الاستثنائية، والعودة إلى سقف الدستور والشرعية الانتخابية”..

من جهة أخرة، جدّدت حركة النهضة، في بيان لها، الدعوة إلى إطلاق سراح وزير العدل السابق والنائب المجمدة مهامه، نور الدين البحيري “المحتجز قسريا دون أيّ تهمة”، وفق قولها، محمّلة رئيس الجمهورية ووزير الداخلية أيّ تداعيات خطيرة على صحته بعد بلوغه اليوم الخامس والخمسين للإضراب الوحشي عن الطعام، دفاعا عن حقه في الحرية والتعبير عن الرأي.

ودعت الحركة، المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية للتدخل ضدّ ما وصفته بـ “التعسف في استعمال السلطة تجاه المعارضين للانقلاب على الدستور”.

وحملت النهضة “السلطة القائمة مسؤولية الفشل في إدارة شؤون البلاد وتعميق الأزمة السياسية، وتعطّل الدورة الاقتصادية، وسط موجة من الارتفاع المجحف في الأسعار والنقص الفادح في أهم المواد الأساسية من السوق، مما ولد حالة من الاحتقان المجتمعي الخطير”، مستنكرة “سياسات السلطة القائمة بالهروب إلى الأمام، والبحث عن شماعة تعلق عليها فشلها في محاولة يائسة للتنصل من المسؤولية”.

وأكّدت حركة النهضة أنّ “استقلالية القضاء والفصل بين السلطات، من أسس النظام الديمقراطي، وأنّ ضرب السلطة القضائية بحلّ المجلس الأعلى للقضاء وترذيل القضاة من أجل تطويعهم لتصفية الخصوم السياسيين بالتعسف في توظيف ملفات سياسوية أثارتها بعض الأطراف الاستئصالية، وفق قولها..

وأشارت الحركة، إلى أنّ الرغبة الجامحة في تجميع السلط بدعوى مكافحة الفساد، “لن يزيد الأزمة السياسية إلاّ تعقيدا، والأوضاع الاجتماعية إلاّ احتقانا”، وفق تقديرها.